نائبة تتقدم بطلب إحاطة عن ضعف الرقابة على موقع حجز الوحدات السكنية: سمحت للمحتالين بحرمان الشباب من دعم الدولة ومساومتهم عليه  

كتب: عبد الرحمن بدر

أعلنت الدكتورة إيرين سعيد، عضوة مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن ضعف رقابة وحوكمة موقع بنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، الخاص بحجز وحدات الإسكان المتوسط والفوق المتوسط.

وقالت النائبة في الطلب: إنه مما لا شك فيه أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لدعم الشباب ولتوفير حياة كريمة لهم، وكانت وحدات الإسكان بالتقسيط بمثابة طاقة أمل فتحتها الإرادة السياسية لأبناءها لبناء مستقبلهم، ولكن ضعف الحوكمة والرقابة على الموقع ووجود سيستم ضعيف سمح للمحتالين بحرمان الشباب من دعم الدولة لهم بل ومساومتهم عليه، فمنذ بداية الحجز عانى الأغلبية من صعوبة فتح الموقع والمفروض أنه مجهز لاستقبال أعداد كبيرة!.

وتابعت: من استطاع فك الشفرة وجد الوحدات محجوزة بالكامل من أول يوم، والأسوء هو أن هذه الوحدات تم عرضها في نفس اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة نصف مليون جنيه!.

وأضافت: كيف نسمح لمثل هؤلاء في تضيع جهود الدولة، وحرمان الشباب من حقوقهم التي منحتها الدولة لهم؟.