نائبة تتقدم بطلب إحاطة عدم وجود وحدة حقوق إنسان بقطاع الأعمال: يعمل بشركاتها أكثر من 200 ألف وبحاجة لنشر الوعى بحقوق الإنسان
كتبت: ليلى فريد
أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن عدم وجود وحدات لحقوق الإنسان بعدد من الوزارات ومن بينها وزارة قطاع الأعمال.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: للأسف الشديد هناك عدد من الوزارات والمديريات التابعة لها بالمحافظات والهيئات الحكومية لم تلتزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2017، بإنشاء وحدات لحقوق الإنسان بدواوينها العامة.
وتابعت أن من بين تلك الوزارات وزارة قطاع الأعمال العام التى يعمل بشركاتها أكثر من 200 ألف عامل وعاملة فى مواقع العمل والإنتاج، هؤلاء العمال فى حاجة شديدة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ونشر الوعى بحقوق الإنسان.
وأضافت: من المؤكد أن تأسيس وحدات لحقوق الإنسان بجميع الوزارات والهيئات الحكومية يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقالت إن إنشاء وحدات لحقوق الإنسان فى الوزارات والهيئات الحكومية يستهدف رصد وتلقى الشكاوى الواردة وتحليلها والعمل على حلها والرد عليها في أسرع وقت ممكن، وعقد ندوات ودورات تدريبية لتنمية مهارات جميع العاملين وتأهيلهم للتعامل مع المواطنين.
وتابعت: هذا يساهم فى إعادة هيكلة المنظومة الإدارية، والقضاء على الفساد الإداري وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وتحقيق العدالة الناجزة، لتحقيق متطلبات المواطنين بمختلف فئاتهم رجال وسيدات وكبار السن وذوي القدرات الخاصة.
