نائبة تتقدم بطلب إحاطة بشأن نقص مئات الأدوية.. ومها عبد الناصر: تصل لـ1200 صنف أبرزها مذيبات التجلط وأدوية الضغط والسكر
النائبة: نطالب بسرعة تدخل الصحة لضبط أي تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع وتشديد الرقابة على الإنتاج وموافاتنا بأسباب النقص
كتب: عبد الرحمن بدر
تقدمت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، بشأن نقص بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.
وقالت عبدالناصر في طلبها: يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر.
وتابعت مها: لا يخفى على أحد التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات “هيئة الدواء المصرية” في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة ” اختفاء أو نقص الأدوية”.
وأضافت: لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مستمرة بتقديرات تصل لـ 1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين في مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية الضغط، والسكر، وقطرات ومراهم العين، والجهاز الهضمي، وأدوية جراحات القلب المفتوح، وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي، والصرع، والأورام، والسيولة.
واستطردت النائبة: رغم تقديرنا لارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية، لكن ذلك لايعطي الحق للشركات أو المصانع في تعطيش الأسواق أو التوقف عن الإنتاج، أو عدم وجود رقابة كافية عل محاولات خلق السوق السوداء أو البيع بأسعار تختلف عن الأسعار الموجودة على الأغلفة، وبناءًا على ذلك.
واختتمت مها عبد الناصر: نطالب بسرعة التدخل من وزارة الصحة لضبط أي تلاعب وتخزين للأدوية بشكل غير مشروع، وتشديد الرقابة علي إنتاج الشركات والمصانع، وممارسة العقوبات القانونية علي الشركات المخالفة، وموافاتنا بأسباب تزايد قوائم الأدوية الناقصة من السوق، التي تؤثر بشدة على أمن وسلامة وصحة المواطنين المصريين وحقهم في العلاج.
