نائبة تتقدم بسؤال برلماني عن أدوات زيادة حصيلة النقد الأجنبي: الحكومة قدمت حلولاً مؤقتة.. حسنوا بيئة الاستثمار وزودوا الصادرات
كتبت: ليلى فريد
أعنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، تقدمها بسؤال برلماني، للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة لزيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي.
وذكرت النائبة في طلبها: هناك بالتأكيد عوامل كثيرة أدت إلى أزمة ندرة الدولار، منها هروب الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بعد رفعهما سعر الفائدة، وتراجع دخل السياحة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهما البلدان الرئيسيان اللتان تعتمد عليهما سوق السياحة المصرية بالدرجة الأولى، وارتفاع فاتورة الاستيراد للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتلبية احتياجات السوق المصرية الأكبر من ناحية المستهلكين.
وتابعت: في مقابل ذلك اتخذت الحكومة عدة خطوات من أجل توفير العملة الأجنبية، منها طرح حصص في شركات تملكها لمستثمرين أجانب، واعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر الماضى، استنادا لآلية العرض والطلب في السوق، وكذلك طرح مبادرة لإعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، يسترد فيما بعد بالعملة المحلية.
وقالت النائبة: “نحن بحاجة إلى خطة لجلب العملة الصعبة إلى البلاد وتوطينها بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية، بعيدًا عن الحلول والعلاج المؤقت، فما أقدمت عليه الحكومة في النهاية حلول مؤقتة للتعامل مع أزمة نقص العملة في الوقت الحالي وليست جذرية”.
وأضافت أن النظرة طويلة الأجل لحل الأزمة تتمثل في توفير الدولار في السوق المحلية، الذى يتمثل في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي من القطاع الصناعى والزراعى وارتفاع فاتورة الصادرات المصرية، والحد من الاقتراض الخارجى لتخفيض الطلب على الدولار، مع حزمة من الحوافز الحقيقية لتشجيع بيئة الاستثمار ودعم الإنتاج المحلي ذي القيمة المُضافة.
وطالبت بإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع، لافتة إلى أنه من شأنه أن يساهم في زيادة الحصيلة الدولارية من حائزي العملة بدلا من تحويلها للسوق السوداء.
