نائبة تتقدم بسؤال برلماني عن أدوات الحكومة لكبح جماح ارتفاع الدولار أمام الجنيه: هل نملك خطة وخريطة للمستقبل؟

هل سيستمر الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري وما مدى تأثير ذلك على الأسعار في الأسواق؟ 

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنها وجهت سؤالًا برلمانيًا، لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، حول أدوات الحكومة لكبح جماح الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري. 

وذكرت النائبة في سؤالها، الخميس: التراجعات المستمرة شبه اليومية في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تشير وبوضوح إلى أن البنك المركزي انتهج سياسة جديدة وهي أنه بدأ بالفعل في تنفيذ سياسة التعويم التدريجي أو المدار للجنيه مقابل الدولار. 

وقالت آمال: سعر الدولار أمام الجنيه وصل حتى الآن في أغلب بنوك القطاع الخاص لنحو 19.42 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بـ 19.44 جنيه، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يواصل سعر الجنيه تراجعه مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة القادمة ليصل سعر الدولار إلى حدود 20 جنيهًا قبل نهاية سبتمبر الجاري. 

وتوقعت النائبة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، في حين أن العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية تشير إلى 37% زيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس. 

وتابعت النائبة أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على حركة العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي منها التزامات الدين الخارجي، والحاجة الضرورية للدولار لتمويل استيراد السلع الغذائية والإستراتيجية، وضعف مصادر التمويل الخارجي لمصر. 

وطالبت النائبة بضرورة تقديم دعم كامل للصناعات المساندة للمنتج المحلي، وتقديم الدعم اللوجيستي لها، حتى لو تطلب الأمر استيراد سلع مساندة، مع تسهيل الاعتمادات المستندية الخاصة بها، كما يجب التوسع في المبادرات الداعمة للصناعات المحلية البديلة للاستدامة وتخفيف الضغط على الدولار، ومن ثم يبدأ الجنيه المصري في التماسك. 

ووجهت عدة أسئلة، قائلة؛ هل سيستمر الارتفاع التدريجي لسعر الدولار أمام الجنيه المصري؟ وما هو مدى تأثير ذلك على الأسعار في الأسواق؟، وما هي أدواتنا للتحكم في ارتفاع سعر الدولار؟، وما هي خريطة المستقبل بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي؟.