نائبة تتقدم ببيان عاجل لمنع إزالة عوامات النيل: منح تراخيص سنوية للانتفاع يقوض حجة الحكومة.. ونطلب إجراء تصحيح فوري للوضع
أميرة صابر: العوامات شاهدة على العصر وعلى وقائع من تاريخ مصر السياسي والثقافي والفني
قرارات الإزالة شملت فقط العوامات السكنية والتاريخية منها وليست السياحية المملوكة لرجال الأعمال
منذ الستينيات اتخذت الحكومات عددًا من القرارات التي أدت إلى تقليص عدد العوامات من أكثر من 600 إلى حدود 30 عوامة الآن
كتبت- ليلى فريد
أعلنت أميرة صابر، عضوة مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل، بشأن إزالة عوامات النيل التاريخية للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ووزير الموارد المائية ووزيرة البيئة.
وقالت النائبة في الطلب: قامت الجهات المعنية عن طريق وزارة الموارد المائية والري بإصدار قرار بإزالة عدد من العوامات التاريخية المطلة على نهر النيل الممتدة من الزمالك إلى إمبابة، وتمكن قطاع حماية النيل التابع للوزارة من إزالة ثلاثة عوامات يوم 17 يونيو الماضي والتي جرى عليها نزاعات قضائية، وجار إزالة 15 عوامة أخرى خلال أيام قليلة.
وتابعت: نشير أولا إلى أن قرارات الإزالة شملت فقط العوامات السكنية والتاريخية منها وليست السياحية المملوكة لرجال الأعمال، كذلك، نشير إلى أن قيام الحكومة بمنح تراخيص سنوية للانتفاع يقوض حجة الحكومة، أما بخصوص الإشارة إلى تلويث تلك العوامات لنهر النيل وتشويهها له، فهذا بذاته لا يستدع إزالتها، بل يحتم على الحكومة تغريم أصحابها وتقويم الوضع، وعليه، نطلب إجراء تصحيح فوري للوضع عن طريق وقف قرار الإزالة وبحث إمكانية نقل السكان لسكن بديل، والاحتفاظ بذلك الفصل من تاريخ مدينة القاهرة.
وأضافت: تستند الحكومة في حجتها على زعم عدم قانونية تلك العوامات وعلى قيامها بتلويث مياه النيل، تعتبر تلك العوامات شاهدًا على العصر وعلى وقائع من تاريخ مصر السياسي والثقافي والفني، فشهدت ميلاد قامات فنية مثل فريد الأطرش ومحمد عبد المطلب ومحمد عبد الوهاب وبديعة مصابني وتحية كاريوكا ونجيب الريحاني، وكتب عنها نجيب محفوظ في عدد من الأعمال، أبرزها ثرثرة فوق النيل، وظهرت في الأفلام الفنية الكلاسيكية، كما كانت تلك العوامات مسرحًا لقصص الجواسيس والمؤامرات السياسية، وملاذَا للوطنيين ورجال السياسة ومقرًا للبطولات المصرية حتى قيل في فترة الملكية إنه إذا استرق أحد الصحافيين سمعه لإحدى العوامات، لعرف أسرار مصر كلها.
واختتمت: نشير في هذا السياق أنه منذ الستينيات اتخذت الحكومات عددًا من القرارات التي أدت إلى تقليص عدد العوامات من أكثر من 600 واحدة، إلى حدود 30 عوامة الآن، عن طريق قرار نقل عدد منهم في الستينيات وقرار وقف إصدار تراخيص لعوامات جديدة في عام 2006، مع هذا، ظلت الحكومات المتعاقبة في إصدار تراخيص سنوية تسمح لسكان تلك العوامات في الانتفاع بها مدي الحياة. إلا أنه منذ سنتين، توقفت تلك التراخيص، دون أي إشارة تذكر إلي نية الحكومة من تجريد السكان من مسكن العمر وتجريد القاهرة من أحد معالمها المهمة، بالإضافة إلى هذا، فرضت الحكومة غرامات ثقيلة في قرارها الأخير على السكان لعدم حصولهم على التراخيص، في الوقت الذي امتنعت به الجهات المعنية نفسها منذ سنتين من إعطاء التصريحات المطلوبة لهم.
يذكر أنه أعلن نشطاء ومعماريون خلال الأيام الماضية رفضهم لإزالة العوامات بالنيل، ودشنوا عدة هاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفض قرار الحكومة المصرية المتعلق بإزالة العوامات السكنية الراسية على ضفاف النيل، وهو القرار الذي أثار غضب سكانها الذين أكدوا أنها جزء من تاريخ النهر.
الجدل بشأن العوامات بدأ عقب إرسال إنذارات إلى سكان العوامات تفيد بإزالتها على مرحلتين، ليتم إخلاء النهر في الرابع من يوليو المقبل، بدعوى «مخالفة هذه العوامات شروط الترخيص»؛ وهو الأمر الذي نفاه سكانها، مؤكدين أن «الحكومة هي من رفضت منحهم الترخيص على مدار السنتين الماضيتين».
الدكتورة نعمة محسن، واحدة من سكان العوامات، قالت في تصريحات تلفزيونية، إنهم «كانوا يحصلون على تراخيص سنوياً، حتى توقفت الدولة عن منحهم الترخيص بدعوى دراسة تقنين أوضاعهم»، مضيفة: «الحكومة هي من رفضت منحنا الترخيص رغم محاولاتنا على مدار العامين الماضيين، واليوم تفرض علينا غرامات لتأخرنا في إصدار الترخيص، وتصدر قرارات إزالة بحقنا».