نائبة بحزب السادات تتقدم ببيان عاجل للحكومة عن وفاة هدهود بـ «العباسية»: أثارت علامات استفهام.. والمستشفى شهد حوادث شبيهة

النائبة عن حزب الإصلاح والتنمية: أطالب بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمستشفى على وجه السرعة

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلنت النائبة النائبة راوية مختار، عضوة مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، تقدمها ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، عن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية.  

وقالت النائبة: “إعمالا لحكم المادة 134من الدستور، ونص المادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أرجو الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن الوقوف على حقيقة ما يجرى داخل أروقة مستشفيات الصحة النفسية بصفة عامة ومعرفة حقيقة المسؤولية الطبية وجوانب الإهمال والتقاعس الإدارى فى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية التى تم إيداع الباحث الإقتصادى/ أيمن هدهود بها”. 

وتابعت أن وفاته أثارت علامات إستفهام كثيرة، وأيضا أسلوب معاملة المرضى النفسيين والمحبوسين منهم على ذمة قضايا وما يقدم لهم من رعاية وخدمات نظرا لتكرار حالات حوادث شبيهة داخل مستشفيات الصحة النفسية. 

وأضافت راوية مختار: “كما نطالب على وجه السرعة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق للوقوف على حقيقة هذه الأوضاع”. 

كانت النيابة العامة، أصدرت في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء الماضي، بيانا حول تفاصيل واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود ونتيجة تشريح الجثة ومعاينة النيابة العامة لها.   

وقال النيابة، إنها تلقت بلاغًا في السادس من شهر فبراير الماضي من حارس عقار بحي الزمالك بدخول أيمن هدهود إلى العقار الذي يحرسه، ومحاولته فتح إحدى الشقق به، وهذيانه بكلمات غير مفهومة، فأمسك به وحضرت الشرطة وألقت القبض عليه.   

وباشرت النيابة العامة التحقيقات حينما قُبض على “هدهود” وحاولت استجوابه فيما نُسب إليه من اتهام الشروع في السرقة، ولكن “تعذَّر استجوابه لترديده كلمات غير مفهومة، وتشككت في سلامة قواه العقلية، فاستصدرت أمرًا من المحكمة المختصة بإيداعه أحد المستشفيات الحكومية لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وأودعته النيابة العامة بإدارة الطب النفسي الشرعي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لإعداد تقرير طبي عقلي عن حالته، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة”.   

وبحسب البيان، استمعت النيابة العامة لشهادة حارس العقار مقدم البلاغ فشهد بضبطه المتهم عقب توجهه للعقار مُسرِعًا، ولما حاول استيقافه سبَّه المتهمُ وقصد إحدى الشقق بالعقار وشرع في فتحها عَنوةً مناديًا على اسم سيدة، فلمَّا حاول ردعه بمعاونة حارس عقار آخر تعدى المتهمُ عليهما بالضرب، وانتابته حالة هياج شديد، وألقى بنفسه أرضًا وأخذ يصيح بكلمات غير مفهومة، فأبلغ الشرطة التي حضرت على الفور وألقت القبض عليه، وأيد حارسُ العقار المُجاور رواية حارس العقار الذي قصده هدهود في التحقيقات، وشهدَ مُجري التحريات بأن تحرياته لم تتبين إذا ما كان قصد المتهم من فعله السرقة من عدمه.   

وأضافت النيابة: “في الخامس من شهر مارس الماضي تلقت النيابة العامة إخطارا بوفاة هدهود بالمستشفى المُودَع بها جرَّاء هبوط حادٍّ في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبين لها خلوه من أي إصابات، كما انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الظاهري على جثمانه فتأكد عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأكدت تحريات الشرطة كذلك أنه لا يوجد شبهة جنائية في وفاته”.   

واتخذت النيابة العامة حينها إجراءات النشر والتصوير المتبعة مع المتوفين للوصول إلى ذويهم لتسليهم الجثمان لدفنه، فحضر اثنان من أشقائه -عادل وأبو بكر- وشهدا في التحقيقات بأنهما لا يشتبهان في وفاة شقيقهما جنائيًّا، وأبانا بأن ذات تصرفات المتوفى المضطربة قد تكرر حدوثها منه سلفًا مرتين؛ الأولى منذ شهرين حين عُثِرَ عليه بالطريق العام بمنطقة السلام يقوم بأفعال مضطربة ويتحدث إلى نفسه، فانتقلا إليه وتسلماه من الأهالي الذين تحفّظوا عليه وقتَئذٍ، والثانية حين افترش الأرض أمام غرفِ نُزلاءِ أحد الفنادق فانتقلا إليه واصطحباه، وأوضحا بأنهما لم يتمكنا من إيداع شقيقهما المستشفى سابقًا لتلقي العلاج اللازم؛ لتكرار هروبه.   

وأشارت النيابة إلى استماعها لأقوال مدير وحدة الطب الشرعي النفسي، وطبيبة، وممرض بالمستشفى الحكومي الذي كان المتهم مُودَعًا به، فشهدوا بأنه كان يعاني من اضطراب بدرجة الوعي، ودُوار، وعدم اتزان، وارتفاع في درجة حرارته، واشتُبِه في إصابته بفيروس كورونا، فاتخذت معه الإجراءات الطبية المقررة في مثل تلك الحالة، ثم تُوفي خلال نقله لأحد المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.   

وعلى ذلك انتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتهم وقوفًا على سبب وكيفية حدوث وفاته، وعما إذا كان بالوفاة شبهة جنائية من عدمه، وفحص عينات حشوية منه لبيان مدى احتوائها آثار مواد مُخدّرة أو سامَّة قد تكون سببًا في وفاته.   

وفي أعقاب القرار الأخير استمعت النيابة العامة لأقوال عضوَيْن باللجنة الثلاثية المشكلة وفقًا لقرار النيابة العامة بإعداد تقرير بفحص حالته النفسية والعقلية، فشهدا بأن المتهم كان يعاني من اضطراب الفصام، وغير مُهتَدٍ للزمان والمكان والأشخاص، وضعيف التركيز والانتباه، ويعاني من ضلالات اضطهادية، وضلالات عظمة، وكان يتحدث بكلام غير مفهوم تخلله إنكارُه ارتكابَه واقعة الشروع في السرقة محل التحقيق معه، وأنه دلف العقار الذي ألقي القبض عليه فيه بحثًا عن السيدة التي كان ينادي باسمها على حسَبِ أقوال حارس العقار. وأضافت اللجنة أن تدهور حالته النفسية توثر في درجة الوعي، ومن الممكن أن تنتهي بالوفاة، وقدَّما تقريرًا مفصلًا بحالته بالأوراق.   

وتستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق في الواقعة، واستدعت شقيق المتهم عمر هدهود؛ لسماع شهادته، والذي رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان تصريحات متعددة منسوبة إليه بمواقع التواصل الاجتماعي يدعي خلالها وجودَ شبهةٍ جنائية، ولكنه لم يمتثل لقرارها بالحضور.   

وكانت نيابة أول مدينة نصر، قد قررت، الأحد الماضي، تشريح جثمان أيمن هدهود لبيان أسباب الوفاة. ونفت وزارة الداخلية على لسان مصدر أمني اختفاء الباحث الاقتصادي أيمن هدهود قسرياً لديها، واصفة اتهامها بالتسبب في إخفائه ومقتله بأنها شائعات روجتها “صفحات إخوانية” على مواقع التواصل الاجتماعي.   

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بتاريخ 6 فبراير الماضي تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد هدهود داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق، وإتيانه بتصرفات غير مسئولة. وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداع الباحث الاقتصادي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”.