ميدل إيست آي: سكان جزر القاهرة الزراعية يعيشون تحت تهديد التهجير.. وبيع أصول الدولة إلى صناديق الثروة الخليجية يسبب انقسامًا في الرأي
كتب – أحمد سلامة
سلط موقع “ميدل إيست آي” الضوء على الأحداث الأخيرة التي شهدتها جزيرة الوراق، وعدة جزر نيلية أخرى، في إطار ما أطلقت عليه الحكومة المصرية وصف “التطوير” لبناء مجمعات سكنية وتجارية.وقال الموقع في تقرير أصدره تحت عنوان “سكان جزر القاهرة الزراعية يعيشون تحت تهديد التهجير” إن الجزر الزراعية في القاهرة -الوراق والقرصاية والذهب- هي ملاذ أخضر في قلب غابة حضرية.وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن فرقت بعنف احتجاجًا في جزيرة الوراق، أكبر الجزر الزراعية الثلاث في القاهرة، ما أدى إلى اعتقال سبعة أشخاص.. وذلك خلال احتجاجات على خطط الحكومة لهدم منازلهم لإفساح المجال لسلسلة من ناطحات السحاب على طراز مانهاتن، تسمى “جزيرة حورس”.ولفت “ميدل إيست آي” إلى أن السلطات جاءت إلى الجزيرة لتقييم بعض المنازل ورفع القياسات في منطقة حوض القلمية المقرر هدمها، مشيرة إلى أنه في نهاية شهر يوليو، تم تدمير مستشفى ومركز للشباب ومدرستين تخدمان نحو 6500 طفل.ونبه التقرير إلى أن الضغط يتزايد على سكان الجزر الزراعية، مع تزايد خطط إعادة التطوير المقدمة بموجب استراتيجيات تنمية الأراضي، والتي تشمل إجراءات المصادرة.وقال التقرير إنه في 6 يونيو 2017 ، استبعد مرسوم رئاسي سبع عشرة جزيرة من “منطقة الإدارة البيئية” – وهي مساحات طبيعية محمية – بما في ذلك الدهب والورّاق والقرصاية.في الواقع، تهدف السلطات المصرية إلى السيطرة على هذه المساحات المركزية، التي تعتبرها غير مستغلة بالقدر الكافي، وإغلاق الأنشطة الزراعية لإفساح المجال أمام المشاريع السياحية والعقارية، حسبما قال الموقع.وفي تقرير آخر تحت عنوان “بيع أصول الدولة إلى صناديق الثروة السعودية والإماراتية يسبب انقسامًا في الرأي” قال موقع “ميدل إيست آي”، إن استحواذ دول أجنبية على شركات مصرية سبب انقسامات حادة في الآراء داخل مصر، ودفع البعض إلى اتهام الحكومة بخسارة شركات رابحة عن عمد.وقال التقرير إن الشركات العربية وصناديق الثروة السيادية، وخاصة تلك الموجودة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، تستحوذ على حصص في الأعمال والمنشآت المصرية، بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك، حيث استحوذت -على سبيل المثال- شركة المواساة للخدمات الطبية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا على 100 في المائة من أسهم مستشفى المراسم الدولي وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة في مصر، على حصة الحكومة المصرية في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في مدينة دمياط الساحلية، كما اشترت حصصًا أقلية في ثلاث شركات أخرى -أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ، وشركة المدفوعات فوري.ولفت التقرير إلى أن السعودية كانت قد تعهدت سابقًا باستثمار 10 مليارات دولار في مصر لمساعدة الدولة العربية المكتظة بالسكان في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء آثار الحرب الروسية في أوكرانيا. وأدى الصراع إلى ارتفاع فواتير القمح والوقود في البلاد وتسبب في الضغط على عملتها ودفع الحكومة إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.كما لفت التقرير إلى أن هذه الصفقات، من بين أمور أخرى، تعني أن مصر شهدت ثاني أكبر عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج في المنطقة خلال النصف الأول من هذا العام، مع 65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار.. ومع ذلك، أدت موجة عمليات البيع المكثفة إلى انقسام الرأي في مصر، حيث وصفتها الحكومة بأنها إيجابية بالنسبة لاقتصاد البلاد، بينما حذر آخرون من مخاطر بيع أصول الدولة للمصالح الخارجية.وتابع التقرير أنه “على الرغم من الانتقادات التي وجهها البعض، يبدو أن عمليات الاستحواذ (حتمية) حيث وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة خطيرة للاقتصاد المصري في العديد من الجوانب، من ارتفاع أسعار الغذاء والنفط إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة”.. مضيفًا أنه “لتخفيف الخسائر، تضغط الحكومة الآن من أجل خصخصة بعض قطاعات الاقتصاد.. وفي مخطط سياسي بعنوان سياسة ملكية الدولة، وضعت الحكومة خطة لإنهاء سيطرة الدولة جزئيًا أو كليًا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتأمل بذلك في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من خلال عرض هذه الأصول على مستثمرين من القطاع الخاص”.وحذر تقرير “ميدل إيست آي” من أن “للخصخصة وبيع أصول الدولة سمعة سلبية تاريخية في مصر، مع العملية المرتبطة بالفساد الذي شوه برنامج الخصخصة الوطني في التسعينيات، حيث تم بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية، مما أثار غضب الرأي العام في ذلك الوقت.وهناك مخاوف من أن الدول العربية ربما تستخدم الآن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مصر للحصول على الأصول العامة بأقل من قيمتها السوقية الفعلية وأن العائد من المبيعات سيستخدم لسداد ديون البلاد المتراكمة، حسب التقرير.
