مونيكا مجدي تتهم منافسين بتقديم «رشاوى انتخابية».. وتنشر مقاطع مصورة توثق تجاوزات بدائرة روض الفرج وشبرا
نشرت مونيكا مجدي، المرشحة لانتخابات مجلس النواب بدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، يوم الاثنين، سلسلة مقاطع مصورة قالت إنها توثق تجاوزات ورشاوى انتخابية داخل الدائرة لصالح أحد المرشحين.
وأظهر أحد المقاطع حدوث مشادة بينها وبين مجموعة من أنصار مرشح منافس، بعد قيامها بتصوير ما قالت إنه نقطة حشد في منطقة بولاق أبو العلا يجري خلالها جمع بطاقات عدد من المواطنين تمهيداً لشراء اصواتهم.
وفي مقطع اخر، اشارت المرشحة الى ما وصفته بطوابير حشد صوري أمام لجنة المعهد الفني للصنايع بشارع الصحافة في بولاق ابو العلا، مؤكدة ان اشخاصا لا يحق لهم التصويت يقفون في طابور امام اللجنة بينما تظل قاعات الاقتراع من الداخل شبه خالية.
وقالت مجدي إن الدائرة تشهد، وفق ما رصدته، ممارسات تشمل الحشد الوهمي وتوجيه الناخبين ورشاوى انتخابية، مضيفة أن ما يجري لا يعكس انتخابات حقيقية. ووجهت مناشدة لرئيس الجمهورية قالت خلالها إن هذه الممارسات تضيع مجهود الشباب المشاركين في العملية الانتخابية.
وبدأت المرحلة الثانية من الانتخابات يوم الاثنين 24 نوفمبر وتستمر يومين. وتشمل 13 محافظة من بينها القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، ودمياط.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة أكثر من 34 مليون ناخب موزعين على 73 دائرة تضم أكثر من خمسة الاف لجنة فرعية.
ويتنافس 1316 مرشحاً على 141 مقعداً بالنظام الفردي، اضافة الى مقاعد نظام القائمة.
وأجريت المرحلة الاولى في 10 و11 نوفمبر وشهدت منافسة بين 1281 مرشحاً على المقاعد الفردية وقائمة واحدة فقط في نظام القائمة هي القائمة الوطنية من اجل مصر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا – في 17 نوفمبر الجاري – الهيئة الوطنية للانتخابات الاسبوع الماضي الى تدقيق كامل للطعون والاحداث الخاصة بالمرحلة الاولى لضمان تمثيل حقيقي لارادة الناخبين.
واكد السيسي ضرورة التحقق من حصول وكلاء المرشحين على صور محاضر الفرز، باعتبار ذلك خطوة اساسية لضمان شفافية العملية الانتخابية.
وفي 19 نوفمبر، اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الغاء النتائج في 19 دائرة داخل سبع محافظات بينها قنا وسوهاج، بسبب مخالفات وصفتها الهيئة بانها تمس سلامة عملية الاقتراع والفرز.
وذكرت الهيئة ان من بين المخالفات عدم تسليم المرشحين او وكلائهم صور محاضر فرز الاصوات، والتفاوت غير المبرر في الارقام بين اللجان الفرعية والعامة، الى جانب ممارسات دعاية انتخابية مخالفة.
ومن المقرر اعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة يومي 3 و4 ديسمبر.
وبينما تستمر عمليات التصويت في المرحلة الثانية، يبقى المشهد الانتخابي محاطاً بتقارير وبلاغات حول تجاوزات مختلفة مقابل تأكيدات رسمية على التدخل الفوري وضبط المخالفين.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة تدقيق غير مسبوقة بعد الغاء نتائج 19 دائرة في المرحلة الاولى، ما يضع ضغوطاً اضافية على الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان عملية اكثر انضباطاً خلال المرحلة الحالية والاعادة المنتظرة في ديسمبر.
