موقع “إيه بي سي نيوز” الأمريكي: خبراء الأمم المتحدة يتهمون مصر بإعاقة دور المجتمع المدني في قمة المناخ وفرض موجة من القيود الحكومية

خبراء بالأمم المتحدة: الحكومة المصرية تفرض موجة من القيود التي تهدد “السلامة والمشاركة الكاملة” للنشطاء في قمة المناخ

الخبراء: القاهرة تفتقر إلى الشفافية بشأن اعتماد المنظمات غير الحكومية.. وترفع أسعار الغرف الفندقية وتؤخر التأشيرات وتُقييد التجمعات

الموقع: تعد مصر من بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين إلى جانب تركيا والصين وفقًا لبيانات 2021 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين

كتب – أحمد سلامة

قال موقع “إيه بي سي نيوز” الإخباري الأمريكي إن مجموعة من الخبراء المعينين من قبل الأمم المتحدة انتقدوا الحكومة المصرية لفرضها موجة من القيود التي تهدد “السلامة والمشاركة الكاملة” للأفراد والمنظمات الراغبين في حضور قمة المناخ الدولية الشهر المقبل.
وأضاف الموقع “تعرض سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان لتدقيق دولي متجدد قبل استضافتها القمة العالمية COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. منذ توليها السلطة، قامت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسكات المعارضين بلا هوادة وقمعت المنظمات المستقلة من خلال الاعتقالات الجماعية والاحتجاز وأحكام السجن، من بين قيود أخرى”.
وذكر الموقع “في بيان أصدروه انضم خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إلى عشرات المنظمات الحقوقية الدولية في انتقاد (الحملات القمعية المستمرة في مصر ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان)”.
وجاء في البيان أن “موجة القيود الحكومية على المشاركة في قمة المناخ أثارت مخاوف من الانتقام من النشطاء”، مضيفًا أنه “من بين العديد من القضايا، أدان خبراء من الأمم المتحدة القاهرة لافتقارها إلى الشفافية بشأن اعتماد المنظمات غير الحكومية المصرية، وزيادة أسعار الغرف الفندقية، وتأخير التأشيرات والقيود المفروضة على التجمعات والاحتجاجات”.
وأشار الموقع إلى أنه يتم تعيين الخبراء من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم مستقلون بمعنى أنهم لا يتلقون أجرًا من الهيئة.
كما أشار إلى أنه من بين المجموعة التي أصدرت البيان، إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
ونقل الموقع عن وزارة الخارجية المصرية نفيها -في وقت سابق من الشهر الجاري- أنها تحبط مشاركة النشطاء، قائلة في بيان إن عملية الاعتماد في المؤتمر تحكمها قواعد الأمم المتحدة.. مضيفا أنه بصفته البلد المضيف، تقدم 56 منظمة من مصر وإفريقيا والمنطقة بالانضمام إلى المناقشات.
ولفت الموقع إلى أن السلطات المصرية أفرجت مؤخرًا عن عشرات المعتقلين البارزين بموجب عفو رئاسي ووضعت “استراتيجية” جديدة لتحديث أوضاع حقوق الإنسان.. كما أنها أعلنت وفي وقت سابق من هذا العام عن حوار وطني، زاعمة أنه سيضم أصواتًا من جماعات المعارضة.
لكن الموقع نبه أيضًا إلى وصف منظمة العفو الدولية لهذه الإجراءات بأنها “تستر لامع” ، متهمة الحكومة باستخدام قمة نوفمبر كمحاولة لتبييض سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.
واستكمل الموقع “تعد مصر من بين أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، إلى جانب تركيا والصين، وفقًا لبيانات عام 2021 الصادرة عن لجنة حماية الصحفيين ومقرها الولايات المتحدة. وقدرت هيومن رايتس ووتش في 2019 أن ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي مسجونون في السجون المصرية”.
واسترسل “عدد كبير من الموقوفين والمتهمين بجرائم تتعلق بـ (نشر أخبار كاذبة) والانضمام إلى (جماعة غير مشروعة).. وهذه تهم نموذجية للمعتقلين والنشطاء السياسيين الذين تعارض الحكومة، ولا يزال العديد من النشطاء الرئيسيين المشاركين في الانتفاضة الشعبية المصرية عام 2011 التي هزت الشرق الأوسط وأطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك خلف القضبان. وكان السيسي قد قال في السابق إنه لا يوجد في البلاد سجناء سياسيون واحتجاز مبرر لأسباب تتعلق بالأمن القومي”.