موجة عاصفة من التراجعات تضرب أغلب أسهم البورصة المصرية.. خسارة 12 مليار وانخفاض نحو 168 ورقة مالية
كتب – أحمد سلامة وصحف
تعرضت الأسهم المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، لموجة عاصفة من التراجعات التي ضربت أغلب الأسهم وذلك على وقع موجة التراجعات العنيفة التي ضربت الأسواق العالمية أمس الثلاثاء.
وخلال تعاملات اليوم الأربعاء انخفضت القيمة السوقية للاسهم المصرية من مستويات 713.237 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء إلى مستويات 701.652 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
جاء تراجع المؤشر بعد تداولات بلغت حوالي 1.6 مليار جنيه بعد التعامل على 596 مليون سهم عبر تنفيذ نحو 60.27 ألف صفقة، بينما قفزت نسبة السيولة الخارجة من الأسواق إلى 15.6%، وخسر المؤشر الرئيسي للسوق المصري بنهاية التعاملات EGX30 ما يقرب من 203 نقطة أو ما يعادل 2% نزولا إلى مستويات 10193.8 نقطة ليسجل التراجع الثاني على التوالي.
تأتي تراجعات السوق المصري بعد موجة من الارتفاعات بدات يوم 4 سبتمبر ارتفع خلالها المؤشر الرئيسي للسوق من مستويات 9936 نقطة وصولًا إلى مستويات 10434 نقطة.
وحسب موقع “Investing” المتخصص في الاقتصاد، فقد ضربت موجة التراجعات اليوم الأربعاء أسعار نحو 168 ورقة مالية بينما ارتفعت أسعار 31 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 17 ورقة مالية دون تغير عن تعاملات أمس الثلاثاء.
واتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع المكثف خلال تعاملات الأربعاء، ليسجل الأجانب صافي تعاملات بيعية بقيمة 137 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي تعاملات بيعية بقيمة 43.1 مليون جنيه.
وفي المقابل اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء المكثف بعد مبيعات بقيمة 1.753 مليار جنيه مقابل مشتريات بقيمة 1.933 مليار جنيه، ليصل صافي التعاملات 180.239 مليون جنيه كمحصلة شراء.
وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، في أول تصريحاته عقب توليه رئاسة بورصة مصر إنه عقد اجتماعات مع بنوك الاستثمار والشركات الكبرى لوضع رؤية للاستثمار في سوق المال المصري لإعادة ثقة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، مضيفا أنه لتحقيق ذلك يتطلب إعادة ثقة المستثمر المحلي أولًا، وذلك من خلال استكمال دور رئيس البورصة السابق الدكتور محمد فريد، في العمل على ملفات زيادة الطلب، وتنشيط بيئة التداول، وزيادة عدد الشركات المدرجة.
أضاف الدكاني تعول إدارة البورصة على زيادة مساهمة صناديق الاستثمار الحكومية في سوق المال المصري؛ لأن النسب الحالية ضئيلة مقارنة بحجم هذه الصناديق، كما سيتم زيادة عدد الأفراد المستثمرين بالبورصة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار رقم (72) بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق.
حيث تضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم( 67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30 بالمئة) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15 بالمئة) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5 بالمئة) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3 بالمئة) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة.
وكذلك ألغى القرار الجديد الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم (67) والخاصة بإلزام شركات الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القرار السابق، والإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراة بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحو المنصوص عليه بالمادة السادسة مكرراً من هذا القرار، بحسب بيان للهيئة.
فيما ألزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.
وانخفضت المؤشرات الأمريكية، حيث تراجع مؤشر داوجونز الصناعي 1276 نقطة أو بنسبة 3.94 % إلى 31104 نقاط، خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتوقف سلسلة صعود استمرت أربعة أيام، بما أدى لتكبد السوق لأكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من عامين، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال تعاملات أمس الثلاثاء بواقع 177 نقطة أو بنسبة 4.32 % ليغلق عند 3932 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 632 نقطة بنسبة 5.16 %، ليهبط إلى 11635 نقطة.
وجاء التراجع المحدود في التضخم الأمريكي ليبدد كل الآمال في توقف سريع للإجراءات التي يتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي بهدف السيطرة على التضخم المرتفع في الولايات المتحدة والذي بلغ مستويات قياسية لم يبلغها منذ 40 عامًا قبل أشهر.
واتجهت التوقعات أن يلجأ البنك إلى رفع الفائدة بنسبة 1% كاملة وليس ثلاثة أرباع نقطة، وهو ما أعاد المخاوف إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بفعل الرفع المستمر للفائدة.
