مواقع اقتصادية: المركزي المصري على وشك إجراء تدخلات جديدة لضبط الأسواق.. وأزمة العملات الأجنبية عادت للظهور بشدة خلال الأسبوعين الماضيين
بلومبرج: أزمة العملة الصعبة في مصر عادت للظهور بعد توقف عدد من البنوك عن فتح اعتمادات مستندية جديدة بسبب شح الدولار
كتب – أحمد سلامة
قال موقع “Investing” المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن البنك المركزي يبدو أنه على وشك إجراء تدخلات جديدة لضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري لم يصل للسعر العادل حتى الآن وفقًا لآليات السعر المرن التي تم الإعلان عن تطبيقها في 26 أكتوبر الماضي تزامنا مع قرار تحرير أسعار للمرة الثانية خلال عام واحد.
ولفت الموقع إلى أن التراجع في قيمة الجنيه مستمرة حيث اقتربت خسائره من 26% منذ قرار التعويم الثاني نهاية أكتوبر، بينما اتسعت إلى 56% منذ قرار التحرير الأول في 20 مارس الماضي.
وأضاف الموقع “بعد ساعات من اجتماع محافظ المركزي المصري ورئيس الوزراء، يبدو أن المركزي المصري اجتمع ليلة الأحد برؤساء 37 بنكًا مصريًا بهدف دراسة مزيد من الإجراءات لضبط أوضاع السوق وتوفير السيولة الدولارية، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان البنك المركزي أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار”.
وأشار الموقع، في سياق تقرير أصدره، إلى أنه منذ بداية الأسبوع وحتى تعاملات اليوم، شهدت أسعار الصرف انخفاض الجنيه المصري بواقع قرشين مقابل الدولار، وسجل سعر صرف الدولار في البنوك الوطنية، الأهلي وبنك مصر، مستويات 24.55 جنيه دولار للبيع، ومستويات 24.5 جنيه للشراء، خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين، وفي البنوك الخاصة سجل سعر الدولار ارتفاعا بواقع قرشين ليصل إلى مستويات 24.6 جنيها للبيع ومستويات 24.57 جنيها دولار للشراء، في بنوك البنك المصري الخليجي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي الكويتي (بيريوس).
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة عدد من الملفات، في إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة السلع الأساسية والاطمئنان على توافر المخزون الكافي عند المستويات الآمنة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بإتاحة الموارد الدولارية اللازمة لتدبير السلع الأساسية وكذا مستلزمات الإنتاج المطلوبة للقطاع الصناعي، مضيفا أن الاجتماع شهد أيضا الإشارة إلى أن ملف زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي يحتل أولوية قصوى لدى كل من الحكومة والبنك المركزي.
وفي هذا السياق يجرى العمل خلال الفترة الحالية عبر تكثيف الجهود المشتركة لتنمية الموارد الدولارية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز القطاع السياحي، فضلا عن المبادرة الخاصة بسيارات المصريين العاملين في الخارج، وغيرها.
وقالت وكالة بلومبرج إن محافظ البنك المركزي المصري، اجتمع مع رؤساء البنوك العاملة في البلاد، لوضع خطة لجذب العملة الصعبة للبلاد وتوطينها، بما يسهم بتعزيز السيولة الدولارية.
شملت الخطة كيفية إلزام المؤسسات السياحية والفندقية بإيداع إيراداتها بالعملة الأجنبية لدى البنوك المحلّية مقابل حصولها على خدمات وحوافز تمويلية، إلى جانب دراسة إصدار أوعية ادخارية بالدولار للعاملين في الخارج، وإبداء مرونة أكثر تجاه التمحيص بمصدر النقد الأجنبي عند الإيداع.
ووفقًا للأنباء جرى التركيز عن دراسة ضوابط تسعير الجنيه المصري وربطه بسلّة عملات، إلى جانب فتح حوار حول المشتقات الدولارية، والتشديد على منح أولوية قصوى لتوفير العملة الصعبة لمستلزمات الإنتاج.. إضافة إلى ذلك جرى توجيه مديري فروع البنوك في مصر بإبداء المرونة مع العملاء فيما يتعلق بحركة الإيداعات الدولارية وعدم التشدد فيها، وكذلك وضع تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة التمويلات بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 5%.
ومنح المركزي المصري، خلال الاجتماع مع رؤساء البنوك مهلة جديدة للبنوك لمدة عام، تنتهي في ديسمبر 2023، حتى تتوافق ميزانياتها مع تعليماته السابقة بالوصول بمحفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظة القروض.
وحسب وكالة بلومبرج، عادت أزمة العملة الصعبة في مصر إلى الظهور من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، بعد توقف عدد من البنوك عن فتح اعتمادات مستندية جديدة أو مستندات تحصيل للمستوردين، بسبب شح الدولار.
كان البنك المركزي المصري ألغى في أكتوبر الماضي تدريجياً التعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وصولاً لإلغائها بالكامل في ديسمبر، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
ووفقًا للوكالة، فإن عملية الاستيراد متوقفة تماماً منذ أسبوعين، إذ لا يوجد عملة صعبة، والبنوك تكتفي بالموافقة قولاً، لكنها لا تنفذ، لتعود وتتذرع بأنها تسير وفقاً للأولويات، بموازاة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشدّة.
