مها عبد الناصر في سؤال برلماني للحكومة: الحد الأدنى للقبول بالهندسة وصل 66% بما يضر جودة التعليم ومستوى الخريجين

الوضع الحالي للتعليم الهندسي لا يرضي العاملين بالمهنة ويضر بسمعة المهندس المصري لابد من وقفة جادة

لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالرغم من المطالبات المتكررة

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بسؤال لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن: الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة. 

وقالت النائبة إن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه ووجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد مما يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين، ويؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا وخارجيا. 

وأضافت: بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية.  

وطرحت النائبة عدة أسئلة بهذا الشأن: لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟، لماذا لم تستجب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد والكليات الهندسية؟. 

وتابعت: لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟. 

واختتمت النائبة حديثها قائلة إن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر ولأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة ويضر بسمعة المهندس المصري لذا لابد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع. 

وف وقت سابق أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه للتنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بخصوص التعليم الهندسي.   

وقال في بيان له، إنه انطلاقا من مسؤوليته كنقيب للمهندسين، وذلك بعد أن بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة 60%، وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة المهندسين.  

وتابع النبراوي: أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب.  

وأضاف: من هذا المنطلق، أؤكد التزامي الكامل بشأن قضية التعليم الهندسي، والتمسك بمطالب نقابة المهندسين التالية:  

أولاً: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، ألا يزيد الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص عن 5%.  

ثانيا: ألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، خلال لقائه منذ أيام، بحضور دكتور مهندس حسام رزق، وكيل أول نقابة المهندسين.  

ثالثا: ضرورة اجتياز طلاب التعليم الفني لاختبار شهادة المعادلة، ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، ويتم توجيه طلاب التعليم الفني الباقين لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية. 

واختتم: بدوري سأسعى مع كل الجهات والتجمعات الهندسية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.