مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة هجمات القرصنة الإلكترونية والأمن السيبراني: أطالب بإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة لمواجهة الهجمات 

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الأمن السيبراني في مصر في ظل التحديات الراهنة. 

وذكرت في طلبها: فوجئنا في الأيام القليلة الماضية بأخبار متداولة عن هجمات سيبرانية رقمية “قرصنة إلكترونية”، أولاها ضد واحدة من أهم شركات المدفوعات المصرية، والتي تم استهدافها ببرمجيات الفدية الخبيثة وفقًا لما تم إعلانه، والثانية ضد التطبيق الإلكتروني الخاص بمطار القاهرة الدولي. 

وتابعت: بغض النظر عن مدى الضرر أو التأثير الذي حدث نتيجة هذه الهجمات، فإن ما حدث يدق جرس إنذار حول مدى جاهزية بيئة العمل في المؤسسات المصرية سواء الخاصة أو الحكومية لصد مثل هذه الهجمات، وأيضًا يلفت النظر إلى أهمية قيام الجهات المُنظمة بدورها الرقابي والتنفيذي. 

وأضافت أنه نظرًا لحساسية البنية التحتية المعلوماتية في الحكومة المصرية، فقد تم إنشاء مجلس أعلى للأمن السيبراني بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2259 لسنة 2014، وتم تحديد مهامه بشأن إلزام الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبراني في ما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها. 

وتساءلت عبد الناصر: لماذا لم تنشر أي خطط عمل تنفيذية أو قرارات واضحة من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ولم يتم تحديد أي من الإجراءات الاحترازية التي من المفترض أن تكون ملزمة للجهات الحكومية والوزارات المختلفة لتجنب مثل هذه الهجمات؟!. 

وقالت النائبة إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المسؤول عن تطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2020 والتي نصت علي إلزام كل الجهات الحكومية والخاصة باتخاذ معايير وإجراءات محددة كحد أدنى لحماية البنية التحتية المعلوماتية في كل المؤسسات، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أي نوع من أنواع المراجعة والمراقبة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتبارها الجهة المنظمة والقائمة على تطبيق القانون بأي إجراءات في هذا الشأن. 

وطالبت النائبة الحكومةَ بناءً على ما سبق بتوضيح الجدوى من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومدى جاهزيته للعمل، وطالبت الحكومة بعرض استراتيجيتها في مواجهة أخطار هجمات القرصنة الإلكترونية وتوضيح ما يقومون به بشكل محدد، وما الموقف في ظل التحديات الحالية، وتوضيح كيف سيقومون بتنفيذ إجراءات الحماية في ضوء الترشيد الحكومي لكل ما هو له مكون دولاري، وتوضيح دور واختصاصات كل من المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ومركز الاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات (Cert) بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وما دور كل منها تحديدًا، وإلزام الحكومة بالإعلان عن خطة عمل واضحة لمواجهة مثل هذه الهجمات أو إلغاء الكيانات غير الفاعلة حتى لا تكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة دون عائد.