مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة لحل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن: أصبحت فلكية في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي نمر بها 

اقترح التوسع في توطين زراعة الأعلاف لتلافي حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخرى.. وأطالب بمعرفة خطة الحكومة في هذا الملف 

أطالب بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة لضمان استقرار العملية الإنتاجية.. ويجب إحكام السيطرة على الأسواق  

كتب: عبد الرحمن بدر 

أعلنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب، ونائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة إرتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة. 

وقالت النائبة في طلبها إن هناك حالة من القلق والخوف لدى المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير والمتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد وصل سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنية، فضلًا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج “البانيه ” إلى ما يقرب من 170 جنيه، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز الـ 100 جنيه. 

واستكملت عضو البرلمان أن تلك أسعار فلكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي نمر بها، والتي أدت للارتفاع الكبير في سعر الدولار، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمثل الغالبية العظمى من الشعب المصري. 

وأكدت النائبة إن هذه الأزمة ترجع لسببين أساسيين هما: نقص الأعلاف، وتغول تجار الأزمات.  

واقترحت أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في مصر، خاصة (الذرة – الصويا) من أجل تلافي حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخرى.  

وتساءلت إن كان هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل أوبدائلها من المحاصيل الأخرى، وإذا كان هناك معوقات تحول دون ذلك؟، وما هي الجهود المطلوبة من أجل تذليلها؟. 

كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف، وطالبت أيضًا بزيادة معدلات إستيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة، لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن. 

وأوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بـ”تعطيش السوق “، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج، ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر الحقيقي.  

واختتمت النائبة بالمطالبة بمزيد من الرقابة الصارمة، وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري للقضاء على تلك الظاهرة.