مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة عن نقص الأدوية وارتفاع أسعارها: على الحكومة تحمل مسؤولياتها كي لا تزداد حالة الغليان والغضب  

النائبة: هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وإرتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة. 

وقالت النائبة في طلبها إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي. 

وتابعت: تلك الأزمة التي جعلتنا نبحث بشكل دقيق في أبعادها وملابساتها لإستنباط الأسباب الرئيسية لتفاقمها وتغولها خلال الأونة الأخيرة. 

وأضافت: نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الإستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، سواء القطاعات التجارية، الصناعية، الإستهلاكية…. إلـــخ، إلا أننا لا يمكننا أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. 

وقالت النائبة إن هناك عدد كبير من المرضى يعانون من أزمة نقص وأرتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك أرتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و 200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس. 

وضربت النائبة أمثلة بالعجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، مؤكدة أن سوق الدواء في مصر يعاني من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالى زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها. 

وتابعت: بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد، وللأسف جميع الأصناف التى تم ذكرها غير موجودة بالسوق المصرية سواء كانت استيرادا من الخارج، أو يعاد تصنيعها فى مصر بمراحل بسيطة. 

 وأضافت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!. 

وذكرت مها عبد الناصر، أن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية – الشرائح والمسامير العظمية – المفاصل والرُكبة الصناعية». 

وأضافت أن الوضع هنا يختلف قليلًا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواء بديل يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية ؟؟ للأسف لا يوجد، حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين أٌفضلهما سيء، فيجد المريض نفسه مضطرًا للإنتظار لمدة تتراح ما بين 6 إلى 9 شهور إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر بل والوفاة لا قدر الله في بعض الأحيان. 

وقالت إنه في بعض الأحيان يضطر عدد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء لتوفير تلك المستلزمات بمبالغ فلكية تفوق قدرته المادية، ولكن ما باليد حيلة، إلا أن أزمته لا تنتهي إلى ذلك الحد، فبعد أن يقوم بتوفير تلك المستلزمات على نفقته الشخصية وبمجهوده الذاتي، يتم رفض إجراء العملية بسبب عدم اعتماد تلك المستلزمات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي من المُفترض أن تقوم هي من الأساس بتوفير تلك المستلزمات!!.  

وتابعت أن تلك الهيئة أنشئت طبقاً للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتتولى إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، إلا أنها لم تنجح في معالجة تلك الأزمة أو إيجاد حلول لها ولو بشكل جزئي، بل زادت من الأعباء المادية والصحية على كاهل المرضى. 

وتساءلت النائبة عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات وماشابه، في حين أن أبسط إختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها ؟؟ 

وطالبت الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت ممكن على معالجة كل ما سبق إجماله من أزمات صحية وطبية خطيرة، كي لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين، فالمواطن الذي يتحمل أعباء وغلاء قوت يومه، لن يقبل التهاون او التسامح في الحفاظ على سلامته وصحة ذوية، ووضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة، لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، سواء في المستقبل القريب أو البعيد.