مها عبد الناصر تتقدم بطلب إحاطة عن تطوير حديقة الحيوان: ضبابية تشوب المشروع.. ما الجهة المنفذة وحجم الميزانية ومن أين يأتي التمويل؟ 

النائبة: لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في المشروع وما الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد انتهاء عمليات التطوير؟ 

أطالب الجهات التنفيذية المعنية بالأمر توضيح للاستفسارات والتساؤلات قبل البدء في أي مرحلة من مراحل التطوير  

كتبت: ليلى فريد  

أعلنت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقدمها بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الثقافة بشأن ما يتردد حول البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، تمهيدًا للبدء في أعمال تطويرها.  

وقالت النائبة في طلبها، السبت: نتابع على مدار الأيام الماضية ما يُثار حول بدء عمليات الجرد الخاصة بأصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة والتي تشمل الحيوانات والأشجار والاستراحات …. إلـخ، من جانب لجنة مُشكلة من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وهيئة الطب البيطري، على أن يتم إرسال ملف خاص للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث موقف الأشجار التي تقترح الجهة المُنفذة للمشروع إزالتها.  

وتابعت: وفق ما ورد إلينا من معلومات فإن وزارة الزراعة لم تقُم بالرد على ملاحظات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول مراحل وإجراءات عملية تطوير الحديقة حتى الآن، خاصة التي تتعلق بإحتمالية أن تتضمن مراحل المشروع إنشاء “تليفريك ” يربط ما بين حديقتي الحيوان والأورمان. 

وأضافت أنه وفق تلك المعلومات رفض الجهاز بشكل نهائي التصور المُقدم من المطورين بخصوص إقامة التليفريك لمخالفتة دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرًا لإحتواء المُخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة والنادرة التي يزيد عمرها على 100 عام، لتركيب قواعد التليفريك، فضلاً عن إعتراض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إقامة هذا المشروع بتلك المنطقة التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة بشكل عام، مما يمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشوه الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة. 

وقالت النائبة إن هذا المشروع تشوبه حالة من الضبابية وعدم الوضوح، حيث أننا حتى تلك اللحظة لم نتمكن من الوقوف على الشركات التي يتكون منها التحالف التطويري المزمع تدشينه من أجل البدء في مراحل المشروع، كما أنه لم يتم  الإعلان عن حجم الميزانية المخصصة للمشروع، وما هي الجهة التي ستقوم بتمويله!! 

وتابعت أنه بالإضافة لما سبق فإننا لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع، وفي حال تحمُلها ما هي الميزانية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وما هي الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد الانتهاء من عمليات التطوير بشكل نهائي، وما هي المدة المُحددة للانتهاء من المشروع، وما هو الموقف النهائي من تضمين إنشاء  “التليفريك” ضمن مراحل المشروع؟. 

واختتمت مها طلب الإحاطة بمطالبة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر توضيح ما سبق إجماله من استفسارات وتساؤلات قبل البدء في أي مرحلة من مراحل التطوير، كي يتمكن المجلس من الوقوف على مدى جدوى هذا المشروع بشكل مُفصل وواضح.