مها عبدالناصر تتقدم بطلب إحاطة بشأن العرض الأوكراني لتطوير مصنع الحديد والصلب.. وكمال عباس: نطالب بهيئة مستقلة لتقييم العرض

النائبة مها عبد الناصر: وزارة قطاع الأعمال لم تفصح عن مصير العرض الهام.. واكتفت بـ”المراسلات الألكترونية” مع الشركة الأوكرانية

كمال عباس: البعض يحاول وضع العراقيل أمام العرض الأوكراني.. ويجب عرض المشروع على هيئة مستقلة من الخبراء والفنيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء القطاعات المختصين

كتب – أحمد سلامة

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال بشأن عرض شركة ” فاش ماش” الأوكرانية لتطوير مصنع الحديد والصلب.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة إن شركة الحديد والصلب أعلنت في بيان لها للبورصة المصرية عن تلقيها عرض من شركة ” فاش ماش” الأوكرانية لتطوير الشركة وإنقاذها من المضي قدمًا في قرار التصفية، عن طريق نظام المشاركة في الإيراد.

وأشارت النائبة إلى أن خالد الخضري وكيل الشركة الأوكرانية في مصر، تحدث في تصريحات صحفية عن تفاصيل العرض الأوكراني الموجه للحديد والصلب، والذي يتضمن تطوير المصنع في 60 % من أراضي شركة الحديد والصلب والتي تبلغ 6 مليون متر مربع، وبالتزام الشركة المطورة بعمالة فنية من عمال المصنع في حدود ال 4 الآف عامل، مقابل إنهاء الشركة القابضة للصناعات المعدنية كافة المديونيات قبل بدأ عملية التشغيل والتي تصل إلى قرابة 9 مليار جنيه.

ولفتت النائبة مها عبد الناصر إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تفصح وزارة قطاع الأعمال عن مصير هذا العرض، خاصة مع تأكيد وكيل الشركة الأوكرانية في ذات التصريح، بأنهم في انتظار موعد لتحديد جلسة تفاوضية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية بشأن أي نقاط خلاف حول العرض الأوكراني، لكن إذا استمرت المراسلات إلكترونيًا فقط فهو دليل على عدم جدية الشركة القابضة تجاه عرض التطوير.

واستندت النائبة في طلب الإحاطة إلى ما نشرته صحيفة ” الوطن” بتاريخ 6 يوليو، من تصريحات على لسان مصادر- لم تعرفها – تفيد بوجود اتجاه لرفض العرض الأوكراني، لكن التصريحات أكدت على أن المفاوضات تتم عبر المراسلات الإلكترونية، دون توضيح الشروط التي ترفضها القابضة للصناعات المعدنية في العرض الأوكراني.

ولفتت النائبة مها عبد الناصر إلى أن ذلك يدفع للتساؤل حول طريقة تعامل وزارة قطاع الأعمال مع أمر بهذه الأهمية، خاصة مع إعلاناتها المتكررة عن إعدادها لخطط نهوض بشركات القطاع العام، حتى بعد توقف أعمال الشركة وتعيين مصفي لها.

وبناء على ذلك، طالبت النائبة من وزارة قطاع الأعمال توضيح تفاصيل العرض الأوكراني ونتائج المفاوضات في هذا الشأن، وتبيان أسباب عدم إتمام هذا الاتفاق إلى الآن إذا كان من شأنه إعادة الحياة لشركة الحديد والصلب مرة أخرى وإنقاذ إحدى مقومات الصناعة المصرية، بدلاً من التعجل في تقسيم الأراضي وبيعها.

من جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس، في تصريح لـ”درب”، إن “المسألة أن هناك صراع في وزارة قطاع الأعمال بين طرفين أحدهما يدفع برفض المشروع والطرف الآخر لديه الرغبة في إنقاذ هذه الشركة”.

وأضاف “مش المنطقي إن وزارة قطاع الأعمال اللي أخدت القرار بتصفية الشركة هي اللي بتقبل العرض أو ترفضه، إحنا محتاجين هيئة متخصصة مستقلة تقرر مصير العرض.. هيئة تتكون الخبراء والفنيين ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء القطاعات اللي عارفين وضع الشركة ويقدروا يقرروا إذا كان العرض قد ينقذ الشركة أم لا”.

وشدد كمال عباس على أن المشروع تم عرضه على عدد كبير من الخبراء والمختصين الذين أكدوا أنه مشروع جدير بالثقة وأكثر من رائع، ويضمن الاحتفاظ بأكثر من 4 آلاف عامل من الفنيين، من أصل نحو 6 آلاف عامل منهم حوالي 1800 اقتربوا من سن الـ 60.

ولفت إلى أن هناك من يحاول وضع العراقيل أمام العرض الأوكراني، وأحد الشروط التي تم فرضها على الشركة الأوكرانية هي الاحتفاظ بجميع العاملين، في حين أن مشروع التصفية يطيح بـ”جميع” العاملين بلا استثناء.

واستكمل عباس “الكلام اللي بيتقال حول استغراق تصفية الشركة لمدة عامين، كلام غير صحيح، فعلى سبيل المثال “الأهلية أبوزعبل” استغرقت عملية تصفيتها 20 سنة، وهذه الشركة أصغر كثيرا ولا تكاد تقارن في المساحة والمعدات بشركة الحديد والصلب، بالإضافة إلى أن أرض شركة الحديد والصلب لا تصلح للبناء لأن محطات المياه والغاز مبنية تحت الأرض بعمق 3 أدوار، وخسارة التصفية ستكون كبيرة بعكس ما يقوله الوزير.. وبالتالي فإن السؤال هو محطات الأكسجين هتعمل فيها ايه، هتنقلها ولا هتشغلها، وورش إنتاج قطع الغيار هتعمل فيها ايه؟ ورش الكهرباء المركزية؟.. كل دي حاجات صعب تفكيكها، دي منطقة صناعية”.

وحول دور مجلس الوزراء من الأزمة قال عباس، إنه “بعد رفض وزارة قطاع الأعمال لعرض الشركة الأوكرانية، تم تصعيد الأمر إلى مجلس الوزراء الذي اتخذ قرارا بمناقشة العرض المقدم”.. مشددًا على أنه “لابد من ممارسة ضغوط من كل القوى الحية بالمجتمع من أجل مناقشة شفافة حول ذلك العرض لإنقاذ الشركة”.

كان الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، مدحت نافع، قد قال في مقال بعنوان “الحديد والصلب.. مشهد النهاية” نشرته جريدة الشروق، أمس الأول، إن “الشركة القابضة تدرس اليوم عرضا أوكرانيا للتطوير، ذلك العرض الأوكرانى متى لقى قبولا فليس من المستبعد أن يتم إعادة الشركة من وضع التصفية، وهو قرار سهل من الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية تحت التصفية”.