من السويس.. طلعت خليل المستقيل من أجل المبادئ يعود بروح الإصلاح إلى المنافسة الانتخابية

كتب – أحمد سلامة

يبرز المرشح النيابي طلعت خليل، النائب السابق وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، كرمز للالتزام بالإصلاح الحقيقي والدفاع عن حقوق الشعب، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه مصر.. كمرشح عن الدائرة الأولى قسم السويس، يمثل خليل تجسيدًا حيًا لقيم حزب المحافظين، الذي يسعى إلى تعزيز الديمقراطية المدنية، مكافحة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وهو ما جعل منه خيارًا بارزًا في نظر الكثيرين للناخبين الذين يبحثون عن تمثيل يعكس تطلعات المواطنين الحقيقية، ويضمن أن صوتهم يصل إلى البرلمان بشكل فعّال ويعكس أولويات المجتمع المحلي.

بدأ طلعت خليل مسيرته السياسية كنائب في مجلس النواب عن السويس، حيث اشتهر بتفاعله المباشر مع قضايا المواطنين، وتقديم حلول عملية لمشكلاتهم اليومية. وفي موقف أشاد به المهتمون، استقال خليل من مقعده النيابي في 2018 بعد حادث مأساوي أدى إلى غرق طفلين في بالوعة صرف صحي بالسويس، محملاً نفسه المسؤولية ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث.. وقد اعتبر هذا القرار تعبيرًا صادقًا عن فلسفته السياسية، التي ترى في الشعب مصدر السلطة، وفي النواب مسؤولية مباشرة تجاه رفاهية المواطنين وحمايتهم من الإهمال الإداري.

انضم خليل إلى حزب المحافظين في عام 2019، ليصبح أمينًا عامًا للحزب، ثم عضوًا في المجلس الرئاسي، مسهمًا في تعزيز دور الحزب كجزء من الحركة المدنية الديمقراطية.

تحت قيادته، أعلن الحزب عن مشاركته في الانتخابات النيابية بـ13 مرشحًا في 13 دائرة، مع التركيز على الدائرة الأولى في السويس، في إطار استراتيجية لبناء تمثيل مؤثر يركز على المناطق الحيوية مثل السويس، التي تعد شريانًا اقتصاديًا رئيسيًا بفضل قناة السويس.. ويعكس هذا التركيز حرص خليل والحزب على أن يكون لديهم حضور قوي في المناطق التي تشكل قلب الاقتصاد المصري، والتي تؤثر مباشرة على حياة ملايين المواطنين.

ويُعد خليل خبيرًا اقتصاديًا بارزًا، وعُين مقررًا للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، حيث ساهم في إعداد أوراق بحثية حول ضبط النفقات وضمان الاستدامة المالية للدولة. وقد أوضح في مؤتمرات اقتصادية عديدة كيف يمكن إعادة هيكلة الشركات المسؤولة عن المياه والصرف الصحي لتخفيف عبء الديون، ما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير موارد للتنمية المحلية في محافظات مثل السويس. كما شدد على أهمية استخدام هذه الموارد في مشاريع استراتيجية تدعم البنية التحتية وتخفف العبء عن المواطنين، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للدولة على المدى الطويل.

أما سياسيًا، برز خليل كمدافع عن حقوق الإنسان، حيث رحب بقرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، واعتبرها “رسائل إيجابية للشعب المصري”، داعيًا إلى تسريع الإفراج عن سجناء الرأي.. وقد ساهم في تقديم تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص الحبس الاحتياطي، بهدف جعله عقوبة أكثر عدلاً، وحماية المواطنين من الاعتقالات التعسفية. ويعكس هذا التوجه التزامه بمبادئ العدالة والحرية، والحرص على أن تكون السياسات القانونية وسيلة لحماية حقوق المواطنين وليس أداة للقمع أو التضييق.

وفي سياق الانتخابات، يحذر خليل من خطر المال السياسي على نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن حزب المحافظين يعتمد على التواصل الحقيقي مع الناخبين لكسب ثقتهم، وليس على الإنفاق المفرط أو التوظيف السياسي للمال. ويرى أن النزاهة والشفافية في الانتخابات هما الأساس لضمان أن يصل صوت الشعب إلى البرلمان دون تشويه أو تحيز، ما يجعل خليل وصوته خيارًا صادقًا ضد الفساد ويجسد القيم التي ينادي بها الحزب.

يركز خليل على تعزيز الاقتصاد المحلي في السويس من خلال دعم مشاريع قناة السويس وتطوير البنية التحتية لمواجهة التضخم وغلاء الأسعار، مستندًا إلى خبرته في اللجنة الاقتصادية للحوار الوطني. كما يولي اهتمامًا كبيرًا لمشاريع التنمية الاجتماعية التي ترفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما في ذلك تحسين التعليم والصحة والخدمات العامة، مع التركيز على دور الشباب والمرأة في التنمية المحلية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي والوطني.

ويعتبر خليل حزب المحافظين، الذي يرفض مشاركة جماعات إرهابية مثل الإخوان المسلمين في الحوار الوطني، ضمانًا لاستقرار البلاد، مع التأكيد على ضرورة إعادة الحياة السياسية الحقيقية وإتاحة الفرصة أمام القوى المدنية المستقلة للمشاركة في صنع القرار. ويرى أن التمثيل البرلماني يجب أن يكون انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وأن تكون كل السياسات التشريعية موجهة لخدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم، وليس لمصالح ضيقة أو أجندات خارجية.

مع اقتراب الانتخابات النيابية، يبرز دور خليل بشكل أكبر في ظل محاولات إقصاء بعض المرشحين المعارضين والمستقلين لأسباب إدارية، ما يهدد التعددية السياسية ويقلص فرص التنوع في البرلمان.. إلا أن خليل نجح في تجاوز هذه العقبات ليواصل تمثيل الصوت المستقل والإصلاحي، مؤكداً أن البرلمان بحاجة إلى نواب أصحاب مواقف واضحة ومبادئ راسخة، قادرين على مواجهة الضغوط الإدارية والسياسية والدفاع عن مصالح المواطنين دون تردد.

يمثل طلعت خليل فرصة للناخبين في السويس لاختيار نائب يجسد عدة القيم أساسية أبرزها النزاهة، الإصلاح، والدفاع عن الفقراء.. ومع اقتراب الانتخابات، يدعو خليل المواطنين لدعم صوته لضمان استمراره في بناء مصر التي يحلم بها، بعيدًا عن الفساد والاستغلال السياسي، ليكون خيار الأمل والإصلاح في البرلمان، الذي يعيد الثقة للمؤسسات ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كان قد أكد أن حزبه سيقدّم دعمه الكامل لكل التيارات الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير السلمي والمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذا الدعم يشمل شخصيات بارزة من مختلف الأحزاب، ومن بينهم طلعت خليل من حزب المحافظين، وضياء الدين داود، ومحمد عبد العليم داود من حزب الوفد، في إطار المنافسة على المقاعد الفردية.

وأوضح الزاهد أن دعم الحزب لهؤلاء المرشحين يأتي ضمن توجهات الحزب لتعزيز التعددية السياسية وإتاحة الفرصة أمام القوى الديمقراطية الحقيقية للمشاركة في صناعة القرار التشريعي.. مضيفا أن الهدف ليس مجرد تقديم الدعم الانتخابي، بل بناء تحالف فكري وبرامجي قائم على المبادئ الديمقراطية والتغيير السلمي، مع التركيز على القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وقال الزاهد إن دعم هذه الشخصيات من المحسوبين على المنادين بالتغيير السلمي هي خطوة أساسية نحو تجديد الحياة الحزبية وإتاحة مجال أوسع للمستقلين والأحزاب الصغيرة للتأثير الفعلي في البرلمان.

وأكد أن المشاركة السياسية الفعالة لا تقتصر على الفوز بالمقاعد، بل على تحويل البرلمان إلى مؤسسة تمثيلية حقيقية تقوم بالرقابة والتشريع بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز قيم العدالة والمساءلة.

وجدد الزاهد التأكيد على رفض الحزب الكامل لنظام القوائم المطلقة، معتبراً أنه يحد من قدرة الناخب على الاختيار ويضعف التمثيل الديمقراطي، ويتيح هيمنة القوائم الكبيرة على البرلمان على حساب المستقلين والأحزاب الصغيرة.. مضيفا أن النظام الانتخابي يجب أن يكون عادلاً ويتيح الفرصة للمنافسة النزيهة، مع مراعاة تنوع الدوائر الجغرافية والاجتماعية والثقافية، بما يضمن تمثيلاً متوازناً لكل الفئات والمناطق.

واختتم الزاهد حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين كل القوى الديمقراطية المستقلة من أجل إحداث التغيير الحقيقي، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو منح المواطنين فرصة ليكونوا ممثلين فعليين داخل البرلمان، قادرين على اتخاذ قرارات تنعكس إيجاباً على حياتهم اليومية، بعيداً عن الانحياز لأي قوى تسعى للهيمنة الانتخابية أو تقييد المنافسة النزيهة.