من أمام مُجمع السجون| إكرام يوسف في رسالة لـ العليمي: قاعدة وسط ناس من شعبنا من أهالي المحبوسين: عمرهم بيضيع لمجرد إنهم اتكلموا

كل الحكايات مختلفة في التفاصيل بس الجوهر واحد: تهمتهم قالوا كلام أو نشروا كلام!! وكل واحد سايب وراه عيلة أو أبناء وأصحاب

حتى السواق اللي وصلني كان محبوس سنة ونص بسبب مظاهرة خايفة نلاقي نفسنا -اللي كبشوا النار أغلبية في البلد دي

حاجة في منتهى الجنون! مش عارفة أبناء الشعب الشقيق اللي “إيديهم في المية” متطمنين إزاي على نفسهم وعلى عيالهم

كتب – أحمد سلامة

قالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف والدة النائب البرلمأني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، إنها تتواجد حاليًا أمام بوابة مجمع السجون في انتظار إدخال الأطعمة والعلاج لنجلها المحبوس.وفي رسالة مؤثرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتبت إكرام رسالة لابنها قالت فيها “”صباح الخير يا زياد.. يارب تكون بخير انت والطيبين اللي معاك.. قاعدة قدام بوابة مجمع السجون مستنية ادخل الاكل والعلاج، ربنا يعديها بسلاسة ويخلصوني بسرعة، وياريت يخلصوا كل الناس اللي قاعدة، ويروحوهم بدري في الحر ده”.

وأضافت “قاعدة في وسط ناس من ابناء شعبنا أهالي المعتقلين! ما اعرفش حد فيهم، لكن كلنا نعرف بعض!! وكلنا فاهمين بعض وحاسين ببعض! كل الحكايات اللي بتتحكي مختلفة في التفاصيل بس، لكن الجوهر واحد: ناس لهم أحباب بتضيع سنوات من عمرهم، وصحتهم وحياتهم احيانا، لمجرد انهم اتكلموا!! تهمتهم إنهم قالوا كلام، أو نشروا كلام!! وكل واحد فيهم سايب وراه عيلة أو أبناء وأصحاب، وأكل عيش ومستقبل!!. ومعظمهم من أنبل وأكفأ أبناء البلد، اللي كان ممكن يساهموا في بنائها فعلا وتغييرها للأفضل! طول ما انا قاعدة باسمع حكايات لناس؛ ما كانش يخطر في بالهم ابدًا إنهم يمروا بالمحنة دي! ولا خطر في بالهم إنهم يقعدوا القعدة دي قدام باب سجن، مستنيين يدخلوا أكل وعلاج، أو يزوروا أحبابهم دقايق كل شهر!”.

وتضيف إكرام “على فكرة التاكسي اللي جابني، سواقه كان محبوس سنة ونص بسبب مظاهرات، ماخدتش بالي أي مظاهرات ولا إمتى؟  بيتهيألي، إننا حنلاقي نفسنا -اللي كبشوا النار، وايدهم كانت في النار- بعد شوية، أغلبية في البلد دي، قابلت كمان الشابة أم الطفلة (تلات سنوات ونص) اللي كتبت عنها قبل كده وكانت محتاجة تاخد إقرار من زوجها بالموافقة على إجراء عملية نقل نخاع لبنتهم من أخوها (عشر سنوات) جت سلمت عليا، وعرفتني إن العملية لسة ما اتعملتش، عشان منتظرين استيراد دوا معين مطلوب للعملية!.. وأنا استأذنتها آخد تليفونها عشان أتابع معاها، ولو ممكن أحضر معاها يوم العملية أنا وكل حد يحب يكون معاها، بس انشغلت في تسجيل الزيارة، ورجعت مش عارفة ألاقيها في الزحمة! مش عارفة إذا كانت دخلت توصل الطبلية ولا ايه! على العموم عرفت انها بتتابع صفحتي، ياريت تبعت لي تليفونها عالخاص”.

وتستكمل إكرام في رسالتها “حاجة في منتهى الجنون!  مش عارفة أبناء الشعب الشقيق اللي إيديهم في المية الباردة، مطمنين إزاي على نفسهم وعلى عيالهم!! فيه ناس دخلت السجن واتعملت لها قضايا تبع موضة تهمة نشر أخبار كاذبة وبلا بلا بلا…، مع إنهم كانوا من أبناء الشعب الشقيق، ماشيين جنب الحيط وعمرهم ما اتكلموا في السياسة، وأهاليهم مطبلاتية (فاكر يازياد الراجل اللي حطوه في قضية الامل، ودخل لوكيل النيابة يقول له افتح صفحة الفيس بوك بتاعتي، تلاقيني متصور والبيادة فوق راسي؟ وبرضه ما شفعلوش التطبيل وقضى حوالي سنة معاكم في نفس السجن وبنفس التهمة!! ولا اللي قبضوا عليه وهو نازل يصور الأماكن الفاضية عشان يثبت إن مافيش مظاهرات، ويهاجم اللي بيدعوا للتظاهر، وأول ماقفشوه قعد يصرخ ويقول لهم انا معاكو وبرضه مافيش فايدة!!)”.

واسترسلت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف في رسالتها لـ زياد من خارج أسوار السجن “اللطيف ان العالم اللي غاوية تبرير، كل ما تسمع عن حاجة زي كده، تقول (دي أخطاء فردية) وماحدش فيهم فكر إن ممكن خطأ فردي من دول يصيبه أو يصيب حد من أحبابه!..  يالا، ربنا يدي كل واحد على قد نيته، انت عارف يا زياد إحنا من الناس اللي ما تخافش تاخد على قد نيتها، كن بخير عشان الدنيا كلها تكون بخير.. ربنا يحفظك ويحميك ويسندك ويثبتك وتخرج لنا عاجلا بالسلامة ويرجع كل مظلوم لأهله.. وحشتني!”.

يشار إلى أنه بعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع مؤنس وفؤاد و3 آخرين، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.      

وبعد محاكمة استمرت قرابة 4 أشهر، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن على زياد العليمي 5 سنوات بعد إدأنته بنشر أخبار كاذبة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.  

ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لأنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.  

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات.

ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فأن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.      

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلأنية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القأنون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قأنون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.    

 وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم.

ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال أنه “ضمأنات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.