منى مينا: لما شاب زي زياد العليمي لسه ما خرجش يبقى عاوزين الناس تصدق أو تشارك إزاي في أي حوار؟

كتبت: ليلى فريد  

طالبت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، بالإفراج عن البرلماني السابق والمحامي الحقوقي زياد العليمي، وجميع سجناء الرأي. 

وقالت منى، السبت: “بجد نفسي أفهم، لما شاب زي زياد العليمي لسه ما خرجش مع الكلام الكتير عن الحوار الوطني وقبول الأختلاف في حب الوطن، يبقى عاوزين الناس تصدق أو تشارك إزاي في أي حوار؟، زياد شاب شديد الطيبة والتسامح، بعيد تماما عن العنف، شديد الإيمان بالديمقراطية وحب الوطن”.  

وتابعت: “لما شاب زي زياد -وكتييييير زيه- يمضي زهرة شبابه في السجن بعيد عن أهله وابنه الصغير يبقى ممكن حد يصدق ازاي إن في أي درجة جدية في الحوار؟”.  

وأضافت: “الحوار يعني نقاش بين أفكار وتوجهات مختلفة، لكننا نرى بعيوننا شباب يقضون زهرة شبابهم في السجن لأنهم فقط عبروا عن آراء مختلفة أو أعلنوا معارضة لرأي سياسي، زياد العليمي، علاء عبد الفتاح، هيثم محمدين، محمد عادل، هشام فؤاد، وغيرهم كتييير من شباب الثورة”. 

بعد أكثر من عامين على حبس العليمي وتحديدا في أغسطس 2021، قررت نيابة أمن الدولة إحالة اتهام العليمي بنشر أخبار كاذبة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ، مع مؤنس وفؤاد و3 آخرين، على ذمة القضية 957 لسنة 2021 وهي القضية المنسوخة من قضية الأمل التي حملت رقم 930 لسنة 2019.         

يذكر أنه بعد محاكمة استمرت قرابة 4 أشهر، قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالسجن على زياد العليمي 5 سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيما جرى التصديق على الحكم بعد صدوره بأسبوعين فقط.  

ولا يوجد أمام العليمي أي فرصة لإنهاء فترة حبسه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عن عقوبته أو بإلغاء الحكم وإعادته مرة أخرى للمحكمة، خاصة وأن الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة لا يجوز الطعن عليها.  

وجرت المحاكمة أمام محكمة استثنائية وتخللت المحاكمة التي استمرت أكثر من 4 أشهر العديد من المخالفات بينها رفض المحكمة لجميع طلبات المحامين المقدمة لها ومنها طلب الاطلاع على القضية، وتمثلت أحراز القضية في مجموعة من المقالات ومقاطع الفيديو والتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها يعود لسنوات. ورغم طعن المحامين بسقوط الاتهامات وعدم وجود أدلة فنية تؤكد نسب التدوينات المنشورة للمتهمين وطعن المحامين على التلاعب بمقاطع الفيديو فإن المحكمة التفتت عن كل ذلك لتصدر حكمها.         

وتنص المادة 71 من الدستور المصري على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”، وهو نفس نص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.         

وأطلق نشطاء وحقوقيون وشخصيات عامة في وقت سابق حملة توقيعات على خطاب مفتوح موجه إلى رئيس الجمهورية لإلغاء أحكام محاكم الطوارئ ضد سجناء الرأي، وحفظ الدعاوى وإطلاق سراحهم. ورصد الخطاب المفتوح لرئيس الجمهورية، ما قال إنه “ضمانات محاكمة عادلة افتقرتها محاكمة المتهمين، مثل حقهم في الحصول على دفاع فعّال، حيث لم يتاح لمحاميهم الحصول على نسخة من أوراق القضية لتحضير دفوعهم أو التواصل الفعّال مع موكليهم”.