منى مينا: التعديلات الحالية لقانون المسئولية الطبية تظل غامضة فيما يتعلق بتعريف الخطأ الطبي ومدى تحديده بدقة

كتب – أحمد سلامة

أعربت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، عن استغرابها الشديد من التعديلات التي أقرتها لجنة الصحة في مجلس النواب على قانون المسئولية الطبية. وقالت مينا: “يا للعجب! هؤلاء يدّعون أن التعديلات هي استجابة لمطالب نقابة الأطباء، بينما البعض يهلل لها!”.

وأوضحت مينا أن التعديل شمل استبدال المادة 27 القديمة ليتم رفع الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم إلى مليون جنيه، مع فرض عقوبة حبس لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات في حالة الخطأ الجسيم.

وقالت: “رفع الغرامة على الخطأ الطبي غير الجسيم إلى مليون جنيه أمر غير منطقي، كما أن العقوبات الجنائية التي تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مليون جنيه في حالة الخطأ الجسيم تتطلب مراجعة دقيقة”.

وأكدت مينا أن شركات التأمين لا تتحمل دفع الغرامات الجنائية، بل تقتصر مسؤوليتها على دفع التعويضات المدنية، مشيرة إلى أن التعديلات الحالية تظل غامضة فيما يتعلق بتعريف الخطأ الطبي ومدى تحديده بدقة.

كما أشارت إلى أن المادة 23 من القانون، التي لم يتم تعديلها، تظل تشكل إشكالية، حيث تتيح إمكانية فرض عقوبات أشد غير محددة بشكل واضح، وهو ما يعزز القلق حول تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.

واختتمت مينا حديثها بتأكيدها أن الرأي الفني للأطباء يجب أن يكون مرجعًا رئيسيًا في هذه القوانين، وأن التعديلات التي أُقرت تستدعي مراجعة شاملة لضمان حماية حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.وتعتبر التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب على قانون المسئولية الطبية خطوة مثيرة للجدل، إذ ترفع العقوبات المقررة على الأطباء في حالة الخطأ الطبي، مما أثار جدلاً واسعاً بين الأطباء والمختصين في القطاع الصحي. التعديلات تشمل زيادة الغرامات بشكل ملحوظ، مع إضافة عقوبات سجن تصل إلى خمس سنوات في حالة الأخطاء الطبية الجسيمة، وهو ما يراه الكثيرون غير متناسب مع طبيعة العمل الطبي. وقد أعربت نقابة الأطباء عن تحفظاتها على هذه التعديلات، مؤكدة أن العقوبات الجنائية لا تتناسب مع الخطأ الطبي الذي قد يحدث في إطار معقد مثل الرعاية الصحية.