منى سيف ردا على بيان “قومي حقوق الإنسان” لنفي إضراب علاء عبدالفتاح عن الطعام: عيب يستخدم اسمكم في جريمة ضد مواطن محبوس ظلما
منى لوفد المجلس: أين صوركم مع علاء وتقارير حالته الصحية وتحقيقات النائب العام بشأن إضرابه.. أتمنى خروجه لتنتهي علاقتنا بكل هذا الوجع
نفت الباحثة منى سيف، المعلومات التي نشرها المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان بشأن زيارته لمجمع سجون وادي النطرون الجديد، بشأن عدم إضراب شقيقها الناشط والمدون علاء عبدالفتاح عن الطعام داخل محبسه، في الوقت الذي دخل يومه الـ67 من الإضراب.
وقالت منى، عبر حسابها على “فيسبوك”، مساء أمس الاثنين: “يا أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان عيب يستخدم اسمكم للمشاركة في جريمة فيها طرمخة على بني آدم محبوس ظلم ومضرب عن الطعام بقاله ٦٦ يوما، عيب تتحولوا لمنصة جديدة الداخلية بتردد من خلالها كلامها وطرمختها على انتهاكات هم مسؤولين عنها”.
وتساءلت: “شوفتوا علاء؟ فين صوركم مع علاء؟ فين التقارير الطبية اللي بتقول إن صحته تمام؟ أسرته مش من حقهم يطلعوا معاكم على التقارير دي؟ فين قياسات السكر؟ فين تحليل نسبة الأسيتون اللي بيوضح الشخص مضرب عن الطعام ولا لا؟ ليه زيارة القنصلية متعطلة من شهر ديسمبر، وليه متعطلة بالذات دلوقتي طالما كل حاجة تمام، فين تحقيقات النائب العام في البلاغ الخاص بالإضراب؟ ١٦٢٧٠ عرائض النائب العام بتاريخ ٥ أبريل”.
وأضافت: “مش أنتم جهة المفروض تسأل نيابة عن المواطنين السؤال ده، مش عيب دي جريمة، ماعنديش أي قدر من التفهم، أنتم في منصب يا تبقوا قده وتستخدموه لحماية البني آدمين، يا تتحملوا قدر من المسؤولية عن الانتهاكات اللي بيتغلوش عليها عن طريقكم”.
وتابعت: “النهاردة اليوم ٦٦ لإضراب علاء عن الطعام، يا رب يخرج وأمشي أنا وهو وتنتهي علاقتنا بكل حاجة تخص كل الوجع والظلم والفجاجة والعنف والكذب المطلوقين علينا من كل حتة في البلد دي”، مرفقة منشورها بوسمي “الحرية لعلاء” و”انقذوا علاء”.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان نشر، أمس الاثنين، تفاصيل زيارة وفد من أعضاء المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون “سجن وادي النطرون الجديد”، للاطلاع على الأحوال المعيشية للنزلاء ومتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بتحسين أوضاع الاحتجاز، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وقال الوفد إنه “اطلع على التقارير الطبية لعدد من النزلاء من بينهم المدون والناشط علاء عبدالفتاح، وتبين استقرار حالته الصحية وعلاماته الحيوية في معدلاتها الطبيعية، ومتابعته من جانب الأطباء بصفة دورية، وتلقيه كافة المقررات الغذائية المنصرفة له من إدارة محبسه، بالإضافة لتلقيه الأطعمة والمشروبات الواردة له من أسرته بصفة شبه أسبوعية، فضلا عن تعامله مع مقصف مركز التأهيل، ولا يوجد أي بلاغات لإدارة محبسه بإضرابه عن الطعام أو أي من النزلاء المودعين بمركز التأهيل”.
ووفقا للبيان، قدم اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية شرحا لأعضاء المجلس بشأن “التزام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بالمعايير الدولية الخاصة بأماكن الاحتجاز، والمتعلقة بتوفير مستوى مناسب من الرعاية الصحية، والتغذية الكافية، وكفالة الحق في، التعليم والثقافة، وتخصيص وقت مناسب للتريض للنزلاء، والسماح بتلقي الزيارات بشكل مباشر ما بين النزيل وأهله.
وزار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان مستشفى مركز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون، مشيرا إلى تأكده من متابعة الأطباء لحالة النزلاء الصحية، وحصولهم على الرعاية الطبية الكاملة.
وزار الوفد فصول محو الأمية، وكذلك المسجد والكنيسة، ومطبخ المركز، ومتابعة تقديم الوجبات الغذائية للنزلاء وفق المعايير المقررة لهذا الشأن، كما زار المجمع الصناعي لمكون من مصنع أثاث خشبي ومعدني، ومصنع علف ومواشي وداجني، وصوب زراعية أورجانيك لتأهيل النزلاء على إتقان مختلف الحرف.
وأكد الوفد أنه اطلع على الأوضاع في عنابر النزيلات ودور الحضانة، ومنتجات النزيلات من المشغولات اليدوية، وتحدث إلى عدد من النزلاء وأسرهم خلال أوقات الزيارة واستمع لمطالبهم، موضحا أن الزيارة جاءت ضمن سلسلة من الزيارات الدورية لمراكز الإصلاح والتأهيل تنفيذا لاختصاص المجلس في هذا الشأن.
من جهتها، أكدت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء، أن أعضاء المجلس القومي لم يلتقوا بعلاء، وأنهم قرروا تصديق ادعاءات الإدارة الأمنية التي ترفض الاعتراف بإضرابه عن الطعام وعدم توثيقه.
وأضافت لـ”درب”: “في حدود علمي، علاء لم يتم فحصه طبيا بعد الفحص الأول الذي تم يوم إيداعه 18 مايو الماضي، فلا أدري كيف تسمى هذه متابعة من الأطباء بصفة دورية”.
وتابعت: “أما بالنسبة لإضراب علاء من عدمه، فأفضل رد هو مقتطف من أحد خطاباته، الذي نشرته في وقت سابق، باستمرار إضرابه رغم عدم إثباته في محضر، وعدم قدرته على التمسك بموقف استلام التعيين بسبب دورة العمل التي لا تتضمن فتح باب، لذلك قرر الاستلهام من إضرابات الأسرى الفلسطينيين إلى استلهام صيامات مولانا غاندي”.
كان علاء قد أضاف في خطابه المنشور في نهاية مايو الماضي: “السجون تبنى على الكذب، لذلك التصريح الرسمي بأني بأتناول 3 وجبات يوميا رغم أن التعيين وجبتين فقط هو الحقيقة الميري الوحيدة، وأني أدخل في صدام من أجل إثبات موقفي في دفتر أحوال، أو على يد نيابة أنا أصلا مختصمه، أمر عبثي”.
وتابع علاء: “هم كذابين ولا يتصوروا أن فيه ناس عكسهم يتحروا الصدق كقيمة، ويوجعهم ضميرهم متى حادوا عنها عمدا أو سهوا، ولكن في النهاية أنا تحت الكاميرات 24 ساعة، وهم قادرين على رصد أنا باكل إيه، وأتحدى انهم يطلعوا لقطة واحدة باكل فيها لحمة ولا فراخ ولا بطاطس ولا رز ولا عيش ولا لوبيا، إلخ”.
وأوضح: “ما يهمني هو الناس الصادقة اللي مصدقة نضالي، أنا ماعرفش سكري ولا ضغطي ولا أعرف وزني قبل الإضراب ولا دلوقت، لكن أقدر فقط أحسب استهلاكي من السعرات الحرارية، وأقدره بـ 100 كيلو كالوري في اليوم مصدرهم أساسا اللبن خالي الدسم والبيبسي الدايت ومعلقة عسل على كل كوباية شاي، وفي العادي الواحد بيستهلك 2000 كيلو كالوري يوميا”.
وتساءل عبدالفتاح: “ماعرفش الواحد ممكن يعيش قد إيه على %5 من السعرات، والحقيقة أنا مش عايز أقارن بالعادي، حيث أننا في زمن جوع وانفلات أسعار، أحب أعرف الجائعين في مصر والعايشين في الفقر المدقع متوسط استهلاكهم من السعرات قد إيه؟”.
واستكمل: “أما في مسألة صحتي فكل ما أملكه هو الدعاء اللهم أحيني ما علمت الحياة زيادة لي في كل خير، وأمتني ما علمت الموت راحة لي من كل شر، التعيين بيدخل والزملاء بياكلوا نصيبي وأنا مستريح لهذا بل ويسعدني، وإضرابي مستمر ومتمسك بمطالبي التي تنتصر للعدالة مهما تشوهت المعاني والقيم”.
كانت الباحثة منى سيف، أعلنت تقدمها بطلب للعفو عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المحبوس منذ سبتمبر 2019، والذي بدأ إضرابا عن الطعام منذ 65 يوما لحين تحقيق طلباته الخاصة بالزيارة القنصلية وأيضا السماح له بالزيارات بدون حواجز زجاجية.
وقالت منى سيف عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، أمس الأحد: “قدمت حالا على الموقع الرسمي لمبادرة الرئاسة للعفو بيانات أخويا علاء وبياناتي للتواصل معايا”.
وأضافت: “علاء اتقدم أكتر من مرة اسمه للجنة العفو، مش عن طريق الأسرة لننا تصورنا أن ده بيرفع الحرج عنهم حيث انه واضح جدا قد ايه وضع علاء بالذات معقد، لكن للأسف ده اتاخد -بحسن أو سوء نية- للتدليل بأننا مش عايزين علاء يخرج بعفو بالذات، أو عندنا موقف ما. وماعنديش أي فكرة ازاي حد يجرأ يفترض موقف نيابة عن أهل معتقل في حاجة مهمة كدة بدل بشكل واضح ما يسألنا واحنا عائلة سهل الوصول لها”.
وتابعت: “عامة عشان انهي اللغط ده تماما، مليت استمارة لجنة العفو وقدمتها دلوقتي، ولو أي حد شايف أي طريقة تانية او مسار تاني مهم اشتبك معاه يقولي. انا مش هاترفع عن أي مسار -قانوني وسياسي- لرفع الظلم عن أخويا يا جماعة وإنقاذ حياته، طول ما هو ما بيضرش ناس تانية او معتقلين تانيين”.
وواصلت: “أنا اللي مهتمة انه يوصل لصاحب القرار في البلد دي هو أن مش فارق معايا الطريقة، وان علاء مضرب عن الطعام وحالته بتتدهور ومقرر ينهي الفترة دي كلها أيا كان واحنا بنحاول ننهيها وننقذ حياته وأي مستقبل باقي لابنه ولنا كعائلة بعيد عن هنا تماما؛ عفو ممكن، إسقاط جنسية وتسليمه لبلده التانية ممكن، إنه يموت من تجويع نفسه عشان جايب آخره للأسف برضه ممكن”.
وختمت قائلة: “كل دي سيناريوهات مختلفة لإنهاء المفرمة اللي هو فيها بشكل لا يتوقف من 2013 وحقيقي القرار مش بإيدينا احنا”.
وجرى السبت الماضي نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي
وفي وقت سابق، أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي، تم حجزها للحكم 3 يوليو المقبل.
ونقل عبد الفتاح الشهر الماضي إلى مجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.
وفي زيارة سابقة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.
وقال علاء في رسالة لأسرته الشهر الماضي: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
