منى سيف تُعلن دخولها في إضراب كلي عن الطعام تضامنًا مع شقيقها: إضراب علاء دخل يومه الـ75.. وآخر زيارة قالي هاموت شهيد بالسجن
يوم الأحد قررت تحويل إضراب اليوم الواحد لإضراب مفتوح وهالتزم بمياه ومحلول جفاف ومشروبات عشبية دون أي مصادر للسكر
لا يعنيني اعتراف الحكومة بإضراب علاء أو إضرابي عن الطعام وبالتالي لن أثبته في محضر للنائب العام
كتبت- ليلى فريد
أعلنت الباحثة منى سيف، دخولها في إضراب كلي عن الطعام منذ 4 أيام تضامنًا مع شقيقها المدون علاء عبد الفتاح، مشيرة إلى أن شقيقها دخل في يومه الـ75 للإضراب عن الطعام.
وقالت منى في بيان لها، الأربعاء: علاء مضرب من يوم 2 أبريل، لجأله بعد ما جاب آخره تماما من كم الانتاهاكات والظلم اللي بيتعرضلها، وبالأساس من إنه مافيش نهاية واضحة للي هو فيه، فهو قرر ينهي المأساة اللي محشورين فيها من 2013 دي.
وتابعت: إضراب علاء بيتم تهميشه وتكذيبه من الحكومة – كما المعتاد والمتوقع- وبيتم استخدام كل مساحات الإعلام وكل المؤسسات لتكذيبه وتكذيبنا وللأسف من ضمنهم المجلس القومي لحقوق الإنسان -حتى لو هم رافضين يعترفوا أو يشوفوا بأن تم استخدامهم.
وأضافت: لكن الأسوأ في نظري ان اضراب علاء بيتم “تجنبه” من قبل الحكومة البريطانية. حتى الآن كلام المسؤولين البريطانيين الرسمي والمعلن مركز على محاولاتهم لاتمام الزيارة القنصلية، لكن بيتجنبوا الكلام بشكل واضح عن إضرابه عن الطعام وتداعيات ده على صحته وحياته، وبيتجنبوا الكلام على تعرضه للتعذيب في الحبس وتجاهل النائب العام لكل بلاغاتنا بوقائع مختلفة، وبشكل عام بيتجبنوا الكلام عن أن حبسه من الأساس ظلم ولا علاقة له بالقانون والعدالة.
وقالت منى: في تصورنا ان منع الحكومة المصرية أي حد غير أسرة علاء يشوفوه هو أساسا عشان مايبقاش فيه شهادة أي فرد أوجهة تانية عن إضرابه وظروفه، المخالفة للقانون واللوائح حتى بعد نقله لسجن أفضل وإتاحة كتب للقراءة ومرتبة للنوم، المجلس القومي لحقوق الإنسان اترفض إنهم يشوفوه واكتفوا بالاطلاع على أوراق السجن عن حالته الصحية.
وتابعت: خالد علي المحامي اتمنع من زيارته لعلاء رغم وجود تصريح رسمي من النيابة – ملحوظة ده عمره ما حصل مع علاء أو خالد علي قبل كدة، التعنت كانت بيتم في إصدار التصريح مش تنفيذ تصريح رسمي قانوني زيارة يوم الأحد كانت زيارة ثقيلة وصعبة، علاء كان بيزعق بس.
غضبان وجايب آخره وقالي صراحة :”بطلي تتصوري إنك هتعرفي تنقذيني، أنا هاموت هنا، هاموت شهيد في السجن، ركزوا في ازاي ده يعدي بأعلى تمن سياسي ممكن”.
وأضافت: أنا يوم الأحد قررت إن إضراب اليوم الواحد هيتحول لإضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع علاء، وهالتزم تماما بمياه ومحلول جفاف ومشروبات عشبية دون أي مصادر للسكر أو الطاقة غير جسمي.
واختتمت: لا يعنيني بالمرة اعتراف الحكومة بإضراب علاء أو إضرابي عن الطعام، وبالتالي حتى مش ناوية أثبته بمحضر للنائب العام، لكن يعنيني إن جسم علاء ما يبقاش بيختفي في زنزانة بعيد وهو معزول تماما عن الدنيا والبشر، يعنيني إن الحكومة البريطانية تتحمل دورها القانوني والحقوقي والإنساني وتتدخل بحسم لإنقاذ أخويا، والأهم يعنيني إن جسمي بإضرابي يبقى مراية بتعكس اللي بيتعرض له علاء في عزلته عننا كلنا.
يذكر أن المحامي خالد علي، أعلن، الخميس الماضي، منعه من زيارة المدون علاء عبد الفتاح، بمجمع سجون وادي النطرون، رغم حصوله على تصريح من النيابة، مؤكدًا أن منعه يشعره بالخطر على صحة علاء.
وقال: المجلس القومى لحقوق الإنسان زار السجن يوم ٥ يونيه ٢٠٢٢ ولم يقابلوا علاء لكن اطلعوا على دفاتر السجن وقالوا الدفاتر مسجل فيها إن علاء غير مضرب عن الطعام، وتقدمنا بثلاثة بلاغات سابقة للنيابة لاثبات الاضراب ومتابعة حالته الصحية وتم نشر أرقامهم فى بوستات سابقة.
وتابع: “تقدمنا بطلب أنا والأستاذة راجية عمران والأستاذ محمد فتحى للحصول على تصريح بزيارة علاء فى السجن النيابة العامة صرحت لى فقط بزيارته ودى صورة التصريح مرفقه مع البوست”.
وأضاف: روحت السجن وسجلنا الزيارة فى الدفاتر منذ الساعة العاشرة و٤٨ دقيقة، والمُسجل طلب يصور التصريح والكارنية، قولت له اتفضل وبالفعل صورهم، وأرسلهم للضابط المسؤول عنه، بعد خمس دقائق حضر، مدير إدارة الأمن بالسجن وتحدث بكل ترحاب وذوق وطلب تصوير التصريح الكارنيه فقولت له تفضل، كما قام ضابط آخر بصحبته بتصويرهم أيضا، وانتظرت أكثر من ساعتين ومنذ نصف ساعة حضر لي مدير إدارة الأمن واعتذر وقال معلش مش هينفع تزور النهاردة، قولت له دا تصريح نيابه وعلاء مضرب منذ ٦٩ يومًا ودا أول تصريح لينا كمحامين من أكتر من سنة، وأول مرة معى لا يتم تنفيذ تصريح النيابة، ودا يشعرني بالخطر على علاء لإن منعي من الزيارة رغم وجود تصريح من النيابة ليس له أي مبرر إلا الحيلولة بين علاء ودفاعه ومنعنا دون سند من القانون من الوقوف على حالته وأوضاعه داخل السجن.
واختتم: طلبت تمكينى من تحرير محضر بالامتناع عن تنفيذ تصريح النيابه، فرد أنا بلغت حضرتك بالرسالة اللى وصلت لى من داخل السجن وليس لدى جديد أعلمه عن الموضوع، وسوف أنقل رسالتك لهم، ومنذ نصف ساعة لم يأتى أى رد.
يشار إلى أنه جرى السبت قبل الماضي، نظر أولى جلسات مخاصمة أسرة المدون علاء عبد الفتاح للنائب، بمحكمة الاستئناف بدار القضاء العالي.
وفي وقت سابق، أعلن جمال عيد تقدمه نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، بطلب لدى مكتب المخاصمة في محكمة الاستئناف بدار القضاء العالي، يختصم فيه المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لعدم التحقيق في البلاغات التي قدمتها أسرة علاء عن انتهاكات تعرض لها في محبسه خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى منتصف العام الماضي، تم حجزها للحكم 3 يوليو المقبل.
ونقل عبد الفتاح الشهر الماضي لمجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.
وفي زيارة سابقة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.
وقال علاء في رسالة لأسرته الشهر الماضي: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
