منى سيف: تقدمنا ببلاغين لإدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام حول حبس علاء غير القانوني وإضرابه ورفض استلام الأدوية
نسلك كل الطرق لرفع شكوانا والضغط عشان أبسط الحقوق.. والمستشار هاني جورجي استمع لنا ووعدنا بسرعة التحرك
كتب – أحمد سلامة
قالت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، إنها التقت بصحبة والدتها ليلى سويف، المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، حيث تقدمتا له بمذكرة حول وضع علاء عبدالفتاح واستمرار حبسه غير القانوني وتعنت إدارة سجن شديد الحراسة 2 معه بشكل خاص ورفض استلام أي أدوية له ومنعه من التواصل.
وأضافت، أن المستشار هاني جورجي استمع إلى شكواهما ووعد بسرعة التحرك ومحاولة معالجة أزمة الناشط السياسي المحبوس إحتياطيا.
ونشرت منى سيف تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت فيها “النهاردة قابلنا أنا وماما ليلى سويف، المستشار هاني جورجي رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، شرحناله كل وضع علاء، واستمرار حبسه الغير قانوني، وإضرابه عن الطعام، وتعنت ادارة سجن شديد الحراسة 2 معاه بشكل خاص ورفض استلام أي أدوية أو احتياجات خاصة له ومنعه من التواصل معانا تماما حتى بالرسائل”.
وأضافت “استقبل شكاوينا ومذكرة بتوضح ليه أمر حبس علاء سقط بشكل قانوني، واتسجلت الشكاوي على بلاغين اخدوا أرقام 474 و 475 لسنة 2020 بلاغات الادارة العامة لحقوق الانسان ووعدنا بسرعة التحرك وأنه هيعمل كل اللي يقدر عليه”.
وأردفت “أي بني ادم منصف هيشوف بنفسه ازاي اننا بنسلك كل الطرق المتاحة لرفع شكوانا وللضغط عشان أبسط أبسط الحقوق”.. مختتمة تدوينتها بمطالبة المتابعين بالدعاء لعلاء ولكافة المظلومين.
ويخوض علاء عبدالفتاح منذ ١٢ أبريل إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على استمرار حبسه غير القانوني ومنعه من التواصل مع أسرته، بالإضافة إلى ظروف حبسه غير الإنسانية داخل السجن والتي وصفتها عائلته بأنها “الأسوأ على الإطلاق مقارنة باعتقالاته السابقة منذ عام 2006”.
وعلاء عبدالفتاح محبوس احتياطيا منذ 29 سبتمبر 2019، وبتاريخ 18 فبراير 2020 قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ولكن قامت النيابة بإستئناف قرار إخلاء السبيل، وقررت المحكمة في 20 فبراير 2020 قبول استئناف النيابة، وإلغاء قرار إخلاء السبيل، واستمرار حبسه احتياطياً، ومنذ هذا التاريخ يتم استمرار حبسه.
وكان خالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، قد وجه رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام بشأن إجراءات الحبس الاحتياطي لعلاء عبدالفتاح والمحبوسين احتياطيا، مطالبًا باتخاذ اللازم قانونًا لحماية حرية المتهم وحقوقه بما يتوافق والشرعية الإجرائية، وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأشار علي في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم ٢٠٢١٢ عرائض نائب عام وطلبه لمجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥٤ إلى أن القانون نص على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
وجدد خالد علي، اليوم، نداءه لرئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، مطالبًا بسرعة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، لما في التجديدات التي تمت خلال أيام 4 و 5 و 6 مايو من مخالفة صريحة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.. مشددًا على أن هناك شروط واجبة التنفيذ من أجل تجديد الحبس إلا أنه تم تجاهلها وهو ما يؤكد أن أمر الحبس أضحى باطلا.
وتابع أنه بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية بالمواد ( ١٣٦، ١٤٢، ١٤٣، ٢٠٢، ٢٠٣) -وهي المواد التي تخاطب جميع النيابات والمحاكم التي لها سلطة إصدار أمر الحبس الاحتياطي، للمحبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات القضايا- جميعها تشترط شرطين لصحة إجراءات جلسة التجديد الشرط الأول: ألا تصدر النيابة أو القاضي حسب الأحوال أمر تجديد الحبس إلا بعد سماع النيابة والمتهم، إذا كان ينظر التجديد قاضى، وسماع دفاع المتهم إذا كانت النيابة هي التي تصدر أمر التجديد.. أما الشرط الثاني: أن يتم التجديد قبل انتهاء مدة الحبس التي صدر بها أمر سابق.
وطالب خالد علي في ختام خطابه بإسقاط أمر الحبس قائلا “إن ما تم من تجديد حبس المتهمين بالجلسات التي انعقدت أيام ٤، ٥، ٦ مايو ٢٠٢٠ تم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وأضحت باطلة، وسقط أمر الحبس، ويجب الإفراج عنهم.. لذا نرجو سرعة النظر فى الطلب والشكوى والتحقيق في هذه الوقائع واتخاذ اللازم قانوناً”.
