منى سيف: أخذنا وعوداً بأن حياة علاء وقضيته أولوية حقيقية للحكومة البريطانية.. وشقيقي يريد نهاية للعلاقة الدائمة المفروضة عليه بالسجون المصرية

أكدت الباحثة والناشطة الحقوقية منى سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، أن أسرتها حصلت على وعود بأن حياة علاء وقضيته هي أولوية حقيقية بالنسبة للحكومة البريطانية، لافتة إلى أنهم يأملون انتهاء أزمة شقيقها المضرب عن الطعام منذ أكثر من مئة يوم من خلال العلاقات الدبلوماسية بين بريطانيا ومصر.

وقالت منى سيف خلال استضافتها في برنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي عربي” البريطانية، إن أسرتها لا تملك معلومات محددة عن حالة علاء الصحية، وإن إدارة السجن لا تعترف بإضرابه عن الطعام وبالتالي لا تقوم بعمل أي تحاليل طبية له لذا تعتمد الأسرة على رؤيتها له. 

وأشارت منى إلى أن علاء فقد كثير من الوزنه لكنه “في حالة ذهنية حاضرة”. وأوضحت أنه “غير طريقة إضرابه بعد نقله لسجن وادي النطرون”، لافتة إلى أنه يأخذ على نحو 150 كالوري فقط في اليوم حتى يستمر إضرابه لفترة أطول.

واعترفت منى بأن هناك تحسن طفيف في ظروف حبس علاء عبدالفتاح بعد نقله إلى سجن وادي النطرون، لكنها أكدت إنها “طفيف جدا”، موضحة: “حتى بالتحسن اللي حاصل علاء لا يحصل على حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون والقوانين المنظمة للسجون المصرية الأساسية فالكتب مكنش مفروض نسعى سنتين عشان ياخدها”. 

وشددت منى سيف على أن “كل المطلوب تقديم الحقوق الأساسية لكل سجين دون تمييز”.

وبسؤالها لماذا هدف الإضراب أن يتولى قاضي مستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها وزيارات منتظمة من القنصلية وليس هدف أكبر يتمثل في الخروج من السجن، قالت متى سيف: “علاء مقتنع أنه مش هيخرج من السجن دي قناعة شخصية والحاجه اللي دفعته للإضراب عن الطعام كان منتظر تحقيق جاد بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها”، لافتة إلى أن الأسرة تقدم بعدة بلاغات للنائب العام لم يتم التحقيق فيها.

وأضافت: “هو عنده قناعة مبنية على ملاحظات (..) علاء قضى حكم كامل بخمس سنين خرج في مارس 2019 اتقبض عليه بعدها بـ 6 شهور واتحط في ظروف اسوأ من السابقة (..) وخد جكم بخمس سنين في ديسمبر بسبب مشاركة بوست بيحكي عن موت سجين (..) هو مش مضرب لتحسين ظروف اعتقاله هو مضرب لأنه عايز نهاية للعلاقة الدائمة المفروضة عليه بالسجون المصرية من 2013 منذ تولي السيسي الحكم”.

وتابعت: “هو عايز نهاية إما بأن جهات قضائية تلتفت للوضع اللي فيه انتهاكات صارخة هو متعرض لها (..) أو حياته تنتهي (..) هو مش قادر يتصور حياته في السجن لمدة سنة تانيه”.

وأشارت منى سيف إلى أن حملة المطالبة بإطلاق سراح علاء تركز جهودها خلال الفترة الحالية الحملة في لندن لأن “هناك حكومتين مسؤولين عن ظروفه وعن حماية حقوقه وحماية حياته في حكومة للأسف اللي هي الحكومة المصرية حاولنا في كل المسارات القانونية المتاحة وتجاهلت كل مساعينا وفي حكومة تانيه اللي هي الحكومة البريطانية”. 

وشددت منى على أنهم يأملون في انتهاء أزمة علاء من خلال العلاقات الدبلوماسية خاصة أن بريطانيا ومصر دول حليفة،  لافتة أنهم أخدوا وعودا بأن حياة علاء وقضية علاء اولوية حقيقية للحكومة البريطانية.

وأشارت إلى أن “علاء في السجن بشكل دائم من 2013 عنده ابن اسمه خالد تم 10 سنين في شهر ديسمبر محروم من باباه طول الفترة دي ومن 2019 في ظروف سجن فيه تصعيد من عنف معاه ومعانا”.

وقالت منى إن “مصر وبريطانيا حلفاء، وبالتالي المطلوب إن يبقى واضح جدا من الحكومة البريطانية إنهم ملف علاء مش بس يعنيلهم بكلام حاجه مهمة، لكن هو مهم لاستمرار العلاقات بشكل كويس مع مصر وبالتالي منضطرش أصلا ندخل لمراحل في استعداء ده بالنسبة لعلاء انا بتكلم بالنسبة لعلاء لأن انا اخته وشايفه انه ده كافي لأنه في الآخر قضية علاء تبقى أولوية للحكومة البريطانية لأن معاه الجنسية البريطانية لكن موافقة أنه لازم كل الحكومات تمارس ضغوط على كل الحكومات التي تمارس انتهاكات حقوقية على اعتبار أن فيه مسؤولية”.

وبسؤالها هل الحوار الوطني وما صاحبه من خروج عدد من المعتقلين السياسيين بداية انفراجة، قالت منى سيف: “الرأي اللي هقوله رأي شخصي جدا. أنا مش شايفاها بداية مشجعة أنا طبعا شايفه خروج أي سجين سياسي من السجن مكسب وحاجة إنسانية وحقوقية مهمة جدا لينا كلنا، لكن مش شايفه اللي حاصل حل حقيقي لملف المعتقلين السياسيين في مصر لأني شايفاه لسه بيتعامل مع القضايا السياسية بشكل فرداني. 

وأضافت: “يعني لو بصينا على مدار الأسابيع اللي فاتوا هنلاقي اللي خرجو من السجون متعدوش المئات وكده انا مبالغة في الارقام في حين ان في نفس الأسبوع اللي بيخرج فيه عشرة وعشرين وتلاتين بيتجدد حبس مئات في معهد الأمناء بطرة أمام دوائر الإرهاب، وبالتالي رأيي الحقيقي إنه فعلا لو فعلا فيه نية  لتحسين الظروف وفتح حوار وطني حقيقي لازم يتم بتوجه عام أكتر شويه وشامل أكتر لملف المعتقلين (..) يشمل كل المعتقلين السياسيين بتصنيفات تشمل وضعهم القانوني مش تصنيف عن السياسي”.

وختمت قائلة: “مفيش أي حوار ينفع يتم طول ما عندك كل أعداد المعتقلين دي في السجون ومفيش أي حوار ينفع يتم طول ما انت مش بتحلي ملفات المعتقلين بشكل جماعي بمعني تخرجي كلي القصر بتخرجي كل المرضى وكبار السن، بتخرجي كل من تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي القانوني لما تعملي الحاجات دي وتفرغي القضايا بأكملها وتفرغي المجموعات وقتها نبدأ نتكلم عن باقي الناس اللي عليهم إشكالية أو معليهمش إشكالية وأثناء ذلك واحدة من الحاجات اللي لازم تتعمل عشان يبقى فيه جدوى  للحوار الوطني هو أنه يعمم في كل السجون الالتزام بلائحة السجون والقوانين”.