منظمة حقوقية سعودية تدعو للإفراج عن 10 مصريين معتقلين بالمملكة: نطالب المجتمعَ الدوليَّ بالضغط على السعودية لإنهاء الانتهاكات ضدهم
منظمة القسط: السعودية وجهت اتهامات لهم بعد أكثر من سنة بالاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني
كتب- عبد الرحمن بدر
دعت منظمة القسط الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان بالسعودية، للإفراج عن 10 مصريين معتقلين بالسعودية على خلفية ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، كما دعت لإسقاط كافة التهم عنهم، والمجتمعَ الدوليَّ للضغط على السلطات السعودية لإنهاء الانتهاكات ضدهم.
وذكرت في بيان، الأربعاء، أن السلطات السعودية وجهت عددًا من الدعاوى لعشرة مواطنين مصريين ينتمون لجمعيات مدنية نوبية بعد أكثر من سنة من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والحرمان من الزيارة الأسرية والتمثيل القانوني، على خلفية ممارستهم حقهم في التجمع وتكوين الجمعيات، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر المقبل.
وتابعت: “علمت القسط عن قيام ضبّاط سعوديين، يُظَنُّ أنهم من جهاز الباحث التابع لرئاسة أمن الدولة، في يوم 14 يوليو 2020، بمداهمة منزل عادل سيد إبراهيم فقير، وهو رئيس الجالية النوبية الحالي في الرياض ومقيم منذ مدة طويلة في البلاد، وأنَّ السلطات السعودية شرعت في اليوم التالي باقتحام منازل مقيمين مصريين نوبيين آخرين، منهم الرئيس السابق للجالية النوبية بالرياض فرج الله أحمد يوسف، وثمانية من أعضاء جمعيات مدنية نوبية بالرياض واعتقلتهم جميعًا”.
وأظافت المنظمة: “ظلت أماكن احتجازهم مجهولة لحوالي شهرين من التوقيف، ذلك حتى سبتمبر 2020 حين سمح لهم بإجراء مكالمات مع عوائلهم، أخبروهم فيها بأنهم محتجزون في سجن الحائر بالرياض، وفي مايو 2021 نقلوا من الحائر إلى سجن أبها في عسير، لتعيدهم السلطات إلى الحائر في أغسطس، ومن ثم نقلتهم مرةً أخرى إلى أبها في سبتمبر، وأثناء احتجازهم الأخير في الحائر وجهت إليهم عددًا من الدعاوى، حيث من المقرر إحالتهم إلى المحكمة في نوفمبر”.
ولفت البيان إلى أنه اعتُقل أربعة منهم سابقًا في 25 أكتوبر 2019 حينما عقدوا فعاليةً في الرياض لإحياء ذكرى حرب أكتوبر 1973 رفعوا فيها صورَ مصريين نوبيين بارزين شاركوا في الحرب، وتم التحقيق مع الأربعة حول الصور المرفوعة واحتجزوا تعسّفيًا لعدة أسابيع، وبعد اعتقالهم أصدرت القنصليةُ العامة المصرية في الرياض بيانًا صرحت فيه بأنها تؤيد أفعال السلطات السعودية.
وقال البيان إنه “ظلّ المصريون النوبيون العشرة محتجزين تعسفيًّا لأكثر من سنة دونما محاكمة، في تجاوزٍ صريح للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والنظام السعودي المحلي، فمع أنّ نظام الإجراءات الجزائية السعودي ينصّ على أنَّ للادعاء العام الحقَّ في تمديد مدة التوقيف الاعتيادية التي لا تتجاوز 24 ساعة، فهو يضع الحدَّ الأعلى للتمديد عند ستة أشهر، ويُلزِم بالإفراج عن الموقوفين بعد ذلك أو إحالتهم إلى المحكمة”.
كانت ست منظمات حقوقية مصرية، قد طالبت السلطات المصرية بالتدخل فورًا للإفراج عن عشرة نوبيين محتجزين في السعودية منذ ما يزيد على العام، مستنكرة، في بيان، استمرار حبسهم، وعدم حصولهم على حقهم في محاكمة عادلة.
والموطنون المحبوسون بالسعودية هم، عادل سيد إبراهيم فقير، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وفرج الله أحمد يوسف، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض، وجمال عبدالله مصري، رئيس جمعية قرية دهميت النوبية بالرياض، وأعضاء جمعية قرية دهميت: محمد فتح الله جمعة، وهاشم شاطر، وعلي جمعة علي، وصالح جمعة أحمد، وعبدالسلام جمعة علي، وعبدالله جمعة علي، بالإضافة إلى وائل أحمد حسن، عضو جمعية قرية توماس النوبية بالرياض.
وقال أحد أقارب المصريين المحتجرين في السعودية إن تصريحات عن قرب انتهاء الأزمة جددت لديهم الأمل، وأنهم يتمنون عودتهم في أقرب وقت.
وأضاف لـ(درب):تم نقل المحتجزين من عسير إلى الرياض مرة أخرى منذ أسبوع، وسمحت لهم السلطات السعودية بالزيارة، ونتعشم أن تنتهي الأزمة في أسرع وقت.
كان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، قال في حوار سابق مع (درب) أداره الكاتب الصحفي خالد البلشي، رئيس التحرير: “حصلنا على وعود من أجهزة داخلية بالوصول إلى تشاورات ومفاوضات للإفراج عن المصريين المحبوسين في السعودية”.
وتابع أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الهجرة اللذين تواصلا مع الجهات السعودية من أجل الإفراج عنهم.
وأضاف السادات: “قريبا نهنئ المصريين المحبوسين بالإفراج عنهم وعودتهم إلى نصر النوبة بمحافظة أسوان”.
