منظمة العفو الدولية تدعو رئاسة الجمهورية إلى عدم التصديق على قانون اللجوء الجديد
كتب – أحمد سلامة
طالبت منظمة العفو الدولية رئاسة الجمهورية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالامتناع عن التصديق على قانون اللجوء الجديد الذي وافق عليه البرلمان المصري بتاريخ 19 نوفمبر 2024، موضحة أن القانون، في حال إقراره، سيؤدي إلى تقويض أكبر لحقوق اللاجئين في مصر، في ظل استمرار حملات القمع ضد الأفراد الباحثين عن الحماية والأمان، حسب وصفها.
وقالت المنظمة إن القانون يُعد أول تشريع ينظم اللجوء في مصر، لكنه يفرض قيودًا كبيرة على الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات قانونية، وينقل مسؤولية تسجيل اللاجئين وتحديد أوضاعهم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية، كما لا يحظر الإعادة القسرية بشكل صريح.
وصرح محمود شلبي، الباحث المعني بشؤون مصر في منظمة العفو الدولية، قائلاً: “يجب على الحكومة المصرية الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بدلاً من استخدام تشريعات محلية لتسهيل الانتهاكات ضد اللاجئين وطالبي اللجوء. ينبغي إعادة هذا القانون إلى البرلمان لإجراء مشاورات موسعة مع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجتمع اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان.”
وأضاف شلبي أن الاتحاد الأوروبي، كشريك لمصر في ملف الهجرة، يجب أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات جوهرية تضمن حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، مع ضمان أن أي تعاون بين الطرفين يشمل ضمانات لاحترام حقوق الإنسان.
ويعرف القانون اللاجئ بما يتماشى مع اتفاقية اللاجئين لعام 1951، لكنه يتضمن عيوبًا جوهرية، مثل السماح بالاحتجاز التعسفي، تقييد طلب اللجوء بشكل غير مبرر، والإعادة القسرية دون ضمانات إجرائية. كما يفرض قيودًا على حرية تنقل اللاجئين، ويتجاهل حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي.
وينص القانون على ضرورة تقديم طلبات اللجوء خلال 45 يومًا من دخول مصر، دون مراعاة للظروف الفردية، ما يعرض غير الملتزمين للسجن أو الغرامات، والترحيل القسري.. كما يتضمن معايير فضفاضة لاستثناء الأفراد من الحماية الدولية، بما في ذلك “الأعمال التي تتعارض مع الأمن القومي أو النظام العام”.
