منظمات حقوقية تطلق استمارة «غير رسمية» لجمع أسماء وبيانات السجناء لإرسال «قوائم» إلى لجنة العفو الرئاسي

البيان: هذه الاستمارة محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير

المنظمات: سنراقب مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا

أطلقت 7 منظمات حقوقية، الأحد «استمارة حقوقية غير رسمية» موجهة لذوي السجناء ومحاميهم بغرض جمع البيانات الشخصية للمحبوسين وإرسالها إلى لجنة العفو الرئاسي في شكل “قوائم” وامداد اللجنة بمعلومات عن القضايا المحبوسين على ذمتها وأماكن احتجازهم ومدة حبسهم وظروف احتجازهم، في محاولة لتشملهم قوائم العفو المفترض إصدارها لاحقا.

ووفقا لبيان مشترك للمنظمات التي أطلقت هذه الاستمارة غير الرسمية «تأتي هذه الاستمارة، محاولة من منظمات المجتمع المدني للإفراج عن المحبوسين في قضايا رأي وحرية تعبير، أو أي شخص محبوس بشكل تعسفي، ورفع مظالم السجناء عموما عن طريق مخاطبة أي جهة معنية بأوضاعهم». 

وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان، أن توجهها للجنة العفو الرئاسي في مصر بهذه القوائم، أداة من أدوات العمل الكثيرة التي تعتمد عليها في أداء رسالتها لنصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت المنظمات إنها سوف تراقب مدى التزام اللجنة بالعمل على إطلاق سراح السجناء السياسيين سواء المحكوم عليهم أو المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا والذين يقدر عددهم بالآلاف.

وشددت المنظمات – في بيانها – على أنه تدرك جيدا عمق محنة المحبوسين السياسيين في مصر وآثارها على صحتهم وحياتهم وعلى أسرهم، لافتة إلى أنها عملت قدر استطاعتها لإطلاق سراحهم، وأكدت أن أي تغيير حقيقي في سجل حقوق الإنسان في مصر يحتاج إلى تغيير في سياسات وقوانين وممارسات أجهزة الدولة، وإرادة سياسية للارتقاء بحقوق الإنسان في مصر.

رابط الاستمارة هنا

الموقعون:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

مركز النديم 

الجبهة المصرية لحقوق الانسان

مؤسسة حرية الفكر والتعبير 

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان 

مبادرة حرية