منظمات حقوقية تطالب بتعليق الإعدامات ووقف “التوسع غير المسبوق” في العقوبة: مصر تتعرض لإدانات بسبب ارتفاع وتيرة الإعدام
كتب- درب
طالبت منظمات حقوقية مصرية، السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وإعادة النظر في جميع الأحكام الصادرة، وذلك على خلفية حكم محكمة النقض الصادر في 14 يونيو الجاري بتأييد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلامـيًا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”.
جاء ذلك في بيان لتسعة منظمات صباح اليوم الأربعاء 16 يونيو وقع عليه كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومبادرة الحرية وكوميتي فور جستس ومركز بلادي للحقوق والحريات
وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها، مشددة على أن ما وصفته “بالتوسع غير المسبوق” في التعدي على الحق في الحياة لا يتماشى مع حديث الدولة المصرية عن إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وجددت مطالبها بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدًا لمحاسبة الجناة.
وقالت المنظمات في بيانها، إن مصر تعرضت للإدانة الدولية الواسعة بسبب توسعها غير المسبوق في عقوبة الإعدام، إذ تلقت الحكومة المصرية العديد من المطالبات والتوصيات بالوقف الاختياري لعقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها، وتعليق تنفيذها وبحث إمكانية تخفيفها، سواء خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في نوفمبر 2019، أو في قرارات البرلمان الأوربي الصادرة خلال عام 2018 و2019 و2020 بشأن مصر. وبحسب منظمة العفو الدولية جاءت مصر في الترتيب الثالث عالميًا عام 2020 من حيث تنفيذ عقوبة الإعدام.
يذكر إنه تم تنفيذ حكم الاعدام في 65 متهما خلال التسعة شهور الماضية، ففي أكتوبر 2020 نُفذ حكم الإعدام بحق 53 شخصاً من بينهم 13 متهمًا في قضايا ذات طابع سياسي. وفي إبريل 2021 تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في القضية رقم 12749 لسنة 2013 جنايات مركز كرداسة، المعروفة إعلاميا بـ (قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة)، وكان قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في أكتوبر 2020.
