منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن زياد العليمي وتحمل السلطات مسئولية صحته: أوقفوا التنكيل به
كتب – باسل باشا
استنكرت 7 منظمات حقوقية ما وصفته باستمرار التنكيل والانتقام من البرلماني السابق زياد العليمي.
وجاء ذلك في بيان اصدرته المنظمات السبع اليوم الخميس 12 مارس بعد يومين من حكم محكمة جنح المقطم في 10 مارس الجاري بالحبس عام وغرامة 20 ألف جنيه بحق المحامي الحقوقي والبرلماني السابق زياد العليمي في القضية رقم 694 لسنة 2020، على خلفية بلاغ، وصفته المنظمات بالكيدي يرجع لعام 2017، يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية في تصريحاته أثناء مقابلة تليفزيونية مع قناة بي بي سي البريطانية.
وكانت النيابة قد أسقطت تهمة إهانة الرئيس ووجهت للعليمي تهمة نشر أخبار وشائعات كاذبة بغرض اثارة البلبلة وتكدير السلم العام .
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري غير المشروط عنه وإسقاط التهم الموجهة له في هذه القضية، والتي اعتبرها بيان المنظمات استمرار للإجراءات الانتقامية المتتابعة بحق العليمي والمحبوس حاليًا على ذمة قضية أخرى بسبب عمله المشروع دفاعًا عن حرية التعبير والمشاركة السياسية.
وحملت المنظمات السبعة في بيانها السلطات المصرية مسئولية حياة العليمي وسلامته الجسدية، وقالت إنها ترفض استمرار حبسه على ذمة القضيتين.
ففي 11 فبراير 2020 فوجئ العليمي بنقله من محبسه بسجن طره، لحضور أولى جلسات التحقيق في القضية الجديدة، وفي جلسة 3 مارس، قدم زياد دفوعه القانونية ومنها؛ عدم جدية التحريات وارتقائها لدرجة البطلان، وقصور وتضارب تقارير الفحص الفني، والتراخي في الإبلاغ – من 2017- وكيدية الاتهام وتلفيق الفيديو له، وخاصة انه ورغم أن كونه محتجز منذ أشهر لم يتم اخطاره أو محاميه بأنه مطلوب على ذمة التحقيق في قضية أخرى.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على العليمي في يونية 2019 ووجهت له النيابة- مع آخرين- اتهامات؛ بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق اغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، في قضية وصفتها المنظمات بالملفقة ، بهدف القضاء على تحالف مدني علماني طور النشأة يستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على حد وصف البيان.
وأكدت عدد من المنظمات الحقوقية في بيان لها وقتها أن هذه الحملة القمعية عكست مساعي النظام المصري لغلق كافة المنافذ والطرق السلمية للتعبير الحر عن الرأي والتنظيم والمشاركة السياسية والتداول السلمي للسلطة.
وقال البيان إن العليمي عانى خلال فترة حبسه من الإهمال الطبي ، حيث تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 14 ساعة عقب القبض عليه، وذلك قبل مثوله أمام النيابة التي قررت حبسه بسجن طره في ظروف احتجاز سيئة؛ حيث يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، والربو. كما أصيب مؤخراً بإرتشاح على القلب. ورغم تقديم أسرته دعوى أمام القضاء الاداري رقم 27094 لسنة 74 قضائية، تطلب نقله لمستشفى خارج السجن علي نفقته لإجراء الأشعة والفحوصات الضرورية وتقديم العلاج اللازم، ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، مازالت الدعوى محل نظر، بينما ترفض إدارة السجن مجرد تسليم الأسرة بيان مفصل بحالته الصحية الحالية، رغم الحملات والمطالبات المحلية والدولية بذلك .
وقالت المنظمات إنها تستنكر هذه الدرجة من التنكيل والانتقام، متهمة الأجهزة الأمنية، بأنها لا تكترث لأحكام الدستور والقانون أو المعايير والالتزامات الدولية، وأنها حولت الحبس الاحتياطي لنمط وإجراء عقابي ممنهج بحق خصومها السياسيين، ناهيك عن الحبس الانفرادي والإهمال الطبي المتعمد وظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد (تدوير القضايا) وغيرها من الممارسات التي تعكس الانتقام والترهيب والتعذيب.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مبادرة الحرية
مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
كوميتي فور جستس
يجب الإفراج فورا عن الوطني المصري الأصيل زياد العليمي نجل الوطنية الأصيلة اكرام يوسف والافراج عن باقي زملاءه وايضا الإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات الذين يقدرون بعشرات الالاف