منظمات حقوقية ترفض إدراج العليمي وشعث و11 آخرين على قوائم الإرهاب ورفض طعونهم أمام النقض
كتب- درب
رفضت منظمات حقوقية مصرية، قرار إدراج المحامي زياد العليمي والناشط الفلسطيني رامي شعث على قوائم الجماعات الإرهابية بعد حكم محكمة النقض الصادر أمس الأربعاء، مطالبين بـ”تجنب الانزلاق في خصومات سياسية”.
وكانت محكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من العليمي وشعث و11 آخرين بشأن إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وتأييد القرار الصادر بإدراجهم على هذه القوائم لمدة خمس سنوات.
واعتبرت المنظمات قرار إدراج نشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين لدى الكافة على المستويين المحلي والدولي بنشاطهم السلمي، يؤدي إلى تدمير منظومة العدالة.
في 18 أبريل 2020، نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار محكمة الجنايات بإضافة رامي شعث وزياد العليمي والمحامي محمد أبو هريرة و10 آخرين لقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، وما يترتب على القرار من فرض حظر السفر بحقهم، وتجميد أموالهم وممتلكاتهم، فضلاً عن اسقاط عضويتهم من أي حزب سياسي، ومصادرة جواز السفر المصري الخاص بالحقوقي رامي شعث.
وفي جلسة محكمة النقض المحددة للمرافعات في 10 فبراير الماضي، لم تسمح المحكمة للمحامين بالاطلاع على مذكرة النيابة بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم، حتى قررت 14 يوليو رفض الطعن وتأييد قرار إدراجهم على قوائم الارهاب. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد وافقت على طلب النائب العام بإدراج العليمي وشعث وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، دونما استدعائهم للتحقيق بشأن القضية موضوع القرار (رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠) أمام أي جهة قضائية، كما لم تستمع النيابة لأقوالهما بشأن الاتهامات الموجه لهم هذه القضية حتى اليوم.
وقال الموقعون على البيان، إن هذا القرار “يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والملاحقات القضائية التي تستهدف التنكيل بالنشطاء السلميين والانتقام من المعارضة، والتي بدأت بحملة أمنية مكثفة منتصف 2019 حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ عقابًا على شروعهم في تشكيل تحالف انتخابي مدني استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر من العام نفسه. ومنذ ذلك الحين، تستمر السلطات المصرية في وأد أي مساعي للمعارضة السياسية السلمية، تارة بالاعتقالات التعسفية وأخرى بالتدوير وتمديد فترات الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين بالمخالفة للقانون”.
المنظمات الموقعة:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
2. الجبهة المصرية لحقوق الانسان
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
4. كومتي فور جستس
5. مبادرة الحرية
6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. مركز النديم
8. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
