منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي يعزز الشراكة الثلاثية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي، والذي انعقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالتزامن مع القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. يُعبر هذا المنتدى عن الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الدول الثلاث في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
شهد المنتدى مشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من الدول الثلاث، بالإضافة إلى رؤساء اتحادات الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص، وتم خلاله توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
في كلمتها، أشادت الوزيرة بالشراكة المثمرة بين مصر واليونان وقبرص في مختلف القطاعات، معتبرةً القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون الإقليمي البناء الذي يعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط. وأكدت أن هذا التعاون يشمل مجالات حيوية كالموارد الطبيعية، والطاقة، والتجارة، إلى جانب القضايا الثقافية والبيئية.
أشارت المشاط إلى أن الإعلان المشترك الصادر عن القمة يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في قطاعات الاقتصاد الأخضر، أمن الطاقة، والمياه، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة التي لا تعود بالنفع فقط على الدول الثلاث، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط.
وأكدت الوزيرة أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تحفز الاستثمار في مختلف القطاعات، مشددةً على دور القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى الجهود المبذولة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة، النقل، والصناعات التحويلية، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال سياسات إصلاحية شاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفر أرضية مناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أكدت ترحيب مصر بفرص التجارة والاستثمار الجديدة في قطاعات ذات أولوية، مثل الاقتصاد الأخضر، مشروعات الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية.
اختتمت الوزيرة بتسليط الضوء على التمويل الميسر الذي وفره شركاء التنمية للقطاع الخاص في مصر، والذي بلغ 4.2 مليار دولار، مما يعكس الإمكانيات الواعدة للاستثمار رغم التحديات الإقليمية، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030.
