ممدوح حمزة يدعو نقابات “الصحفيين والمحامين والمهندسين” إلى إنشاء معمل مستقل لتقديم خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة

كتب – أحمد سلامة

دعا المهندس ممدوح حمزة مسؤولي النقابات المهنية (الصحفيين والمحامين والمهندسين) الرافضة لاستغلال المعامل الطبية إلى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه المشكلة، مشيرًا إلى أهمية إنشاء معمل مستقل يقدم خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة.

وأوضح حمزة أن الأجهزة الحديثة المستخدمة في المعامل أصبحت متقدمة جدًا، فضلاً عن صغر حجمها وانخفاض تكلفتها، مما يجعل فكرة إنشاء معمل مستقل مشروعًا قابلًا للتنفيذ وذا جدوى اقتصادية.

كما اقترح حمزة التنسيق مع الدكتورة منى مينا للاستفادة من خبراتها ودعم جهود تأسيس المعمل، مؤكدًا أن هذه الخطوة يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به في مواجهة السياسات الاحتكارية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الصحية.

كان المحامي الحقوقي خالد علي بقرار النقابات الثلاث بشأن تنظيم خدمات معامل التحاليل والأشعة، معتبرًا أنه خطوة جيدة وضرورية لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للأعضاء. ومع ذلك، شدد علي على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز تلك الجهود.

ودعا خالد علي النقابات الثلاث إلى إنشاء تعاونية صحية متكاملة تقدم خدمات التحاليل والأشعة لجميع أعضاء جمعياتها العمومية، مع فتح الباب أمام انضمام نقابات أخرى، سواء مهنية أو عمالية، لتوسيع نطاق الخدمة. كما أشار إلى إمكانية تقديم هذه الخدمات للجمهور بأسعار معيارية تضمن تحقيق هامش ربح معقول يسمح بالاستمرارية والتطوير.

وأكد علي أن مثل هذه التعاونيات تعد حلاً حاسمًا لمواجهة السياسات الاحتكارية التي تؤثر على القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن ميزانيات النقابات الثلاث تتيح لها إمكانية تنفيذ هذه التجربة بنجاح، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية للأعضاء والمجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين كانت قد أعلنت لأعضائها قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.  

وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، إن هذه المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى.

وأضافت أن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية، الذي يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.  

وأوضحت أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.

كما أشارت إلى أن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية.

وعليه، أكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.

كما أعلنت هذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري، لافتة إلى التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.

ودعت النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء.  

وأكدت النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.