ممثل الأمم المتحدة يُعرب عن قلقه العميق إزاء الهجوم على مكتب نقابة المحاميين السودانيين في الخرطوم
كتب – أحمد سلامة
أعرب فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عن قلقه العميق من الهجوم الذي وقع، الثلاثاء، على مكتب نقابة المحامين السودانيين في الخرطوم.وقال فولكر بيرتس:” انني أدين بشدة الهجوم وأي عمل من أعمال العنف لتسوية الخلافات السياسية أو القانونية. لعبت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، بغض النظر عن وضعها القانوني، دورًا مهمًا في الدعوة إلى خطاب شامل في سياق العملية السياسية الحالية. إن الهجوم على مكتب نقابة المحامين السودانيين هو إشارة واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان.”وفي وقت سابق من هذا العام، بادرت نقابة المحامين السودانيين للعمل على مسودة إطار دستوري تم اعتمادها من قبل العديد من الجهات الفاعلة السودانية، وكان بمثابة أساس للمشاورات بين جميع أصحاب المصلحة.وأضاف بيرتس إن يونيتامس ستواصل تيسير جميع المبادرات التي يقودها السودانيون والتي تدعم الانتقال السلمي. واضاف أنه مع تدهور الوضع الأمني والإنساني يومًا بعد يوم في جميع أنحاء البلاد ، أصبح التوصل إلى حل مقبول على نطاق واسع أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لصالح جميع السودانيين.وكانت قوة من الشرطة قد سيطرت، الأربعاء، على مقر نقابة المحامين السودانيين، الكائن شرقيِّ الخرطوم، وحالت دون دخول العشرات من المحامين، بعد يوم من محاولة مجموعة محسوبة على حزب المؤتمر الوطني (المحلول) السيطرة على الدار باستخدام القوة.واستخدم محسوبون على حزب المؤتمر الوطني (المنحل)، العنف ضد موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، وذلك خلال مطالبتهم بإنفاذ قرار يقضي بعودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.وحسب “سودان تربيون” فقد احتشدت أعداد كبيرة من المحامين أمام دار النقابة، استجابة لدعوة اللجنة التسييرية، بالتوافد لحماية المقر والدفاع عن النقابة ضد ما يصفونه بـ”القوى الظلامية”.وبدأت الأزمة في دار نقابة المحامين بإعلان لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي إلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
