ممثلة “المصري الديمقراطي” بالحوار الوطني: يجب إقرار قانون موحد لإدانة العنف الأسري والمجتمعي
قالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إننا نثمن كل الجهود المبذولة للافراج عن السجناء ونطالب بمزيد من الجهود في هذا الملف الهام للغاية.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان “تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة – المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي”، اليوم الخميس، أن المرأة هي الضحية في معظم حالات العنف الأسري والمجتمعي.
وأرجعت وقوع المرأة في خانة الضحية لعدة أسباب منها غياب السياسات والتشريعات التي تدين أعمال العنف، وخوف المعنفات، وعدم وجود ثقة لدى ضحايا العنف، وتواجد الثقافة المتجذرة في المجتمع بأنه مجتمع ذكوري وأبوي، بالإضافة إلى اعتماد النساء على الرجال في الإنفاق ما يجعلهم يخافون من خسارتهم ويرتضون بالأمر الواقع.
وأوصت ممثلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي بعدة توصيات منها التدخل الشامل لإقرار قانون موحد لإدانة العنف الأسري والمجتمعي، وإقرار قانون لحماية الشهود والمبلغين فى قضايا العنف، وتحسين مراكز تأهيل المعنفات داخل المجتمع.
