ملك الكاشف تطعن على قرار القضاء الإداري برفض قضية إلزام الداخلية بـ”تخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيا”

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها وكيلا عن الناشطة ملك الكاشف، أودع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا الذي حمل رقم 55538 لسنة 66 ق، على حكم القضاء الإداري برفض دعواها.

وجاء الطعن أمام الإدارية العليا، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 30 مايو الماضي، الذي قضى بعدم قبول دعوى ملك الكاشف لتخصيص أماكن احتجاز للعابرين جنسيا، لزوال المصلحة.

وكانت ملك الكاشف قد أقامت دعوي ضد وزير الداخلية بصفته حملت رقم 10399لسنة 74ق، لإنشاء أماكن احتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون للأشخاص العابرين جنسيا.

ملك الكاشف، عابرة جنسيا، تعرضت للحبس الانفرادي لأشهر قبل إطلاق سراحها في اتهامها على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة، تعرضت خلالها لعدد من الانتهاكات بسبب نوعها الاجتماعي.

وواجهت ملك اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والترويج لها. وبعد إطلاق سراحها، قررت ملك تحريك الدعوى.