مقعد خال على الإفطار| شقيق جمال عبد الحكيم: خامس رمضان وأخويا مش معانا.. كل حاجة بقت حزينة وأمي جتلها جلطة من الزعل
ناصر عبد الحكيم: اناشد المسئولين وكل من بقلبه رحمة إنه يرحمنا وإحنا في أيام مفترجة وداخل علينا عيد ويفرح قلوبنا بالعفو الرئاسي عن جمال
شقيق جمال: أخويا في كلية تجارة وكان متفوق وكان بيشتغل ويصرف على نفسه ودلوقتي كل حاجة هو خسرها ادوه فرصة يكمل حياته
كتب: عبد الرحمن بدر
قال ناصر عبد الحكيم، شقيق الطالب جمال عبد الحكيم، آخر المحبوسين على ذمة قضية رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وقال ناصر في تدوينة له: “كل سنة وانتوا طيبين وبخير ورمضان كريم عليكم، ويارب ما يكتب على حد فيكم إن يكون له حبيب مش هيفطر معاكم”.
وتابع: “دا خامس رمضان يعدي علينا وجمال أخويا الصغير مش معانا، جمال بقاله 4 سنين في الحبس، محرومين منه ومحروم مننا”.
وأضاف ناصر: “الحياة من بعد جمال مالهاش معنى ولا طعم، أخويا وحشني، إحنا تعبانين من بعده، كل حاجة حولينا بقت حزينة ووحشة، نفسيتنا تعبت وأمي صحتها في النازل وجت لها جلطة من الزعل على جمال”.
وواصل: “بناشد المسئولين وكل من في قلبه رحمة إنه يرحمنا وإحنا في أيام مفترجة وداخل علينا عيد ويفرح قلوبنا بالعفو الرئاسي عن جمال، ولو انتوا شايفين إنه جمال غلط، في الآخر هو ابن البلد دي، مصر أم الدنيا اللي هيفضل يحبها مهما حصل، لو شايفينه غلط سامحوه وارحموه، وادوه وادونا فرصة تانية نكمل حياتنا وشمل أسرتنا يتلم”.
وقال ناصر: “جمال أخويا محكوم عليه بخمس سنين سجن عشان بوست على فيس بوك، دخل السجن ٢٣ سنة ودلوقتي عنده ٢٧ سنة، قضى منهم 4 سنين، جمال لا حرض على عنف ولا هو متورط في أعمال إرهاب ضد بلده، كل اللي عملوا كتب بوست وخلاص اتعاقب، هل 4 سنين مش كفاية؟”.
وتابع: “أنا محتاج من كل الناس تساعدني في توصيل صوتنا للمسؤولين وإنهم يضموا جمال لقوائم العفو الرئاسي، لأن دي فرصته الوحيدة للخروج، جمال كان في كلية تجارة وكان متفوق وكان بيشتغل ويصرف على نفسه، حبيبي كان مسؤول وشايل مسؤولية رغم سنه الصغير وكان نفسه يتخرج ويشتغل، ودلوقتي كل حاجة هو خسرها، ادوه فرصة يكمل حياته”.
وأضاف ناصر: “بطلب من كل الناس إنها تكتب على الهاشتاج دا #عفو_رئاسي_لجمال_عبدالحكيم #خرجوا_جمال_في_العفو، وتطالب بالعفو عن جمال واللي يقدر يعمل شير للمناشدة دي، ياريت ميتأخرش، دي مساعدة إنسانية لأسرة حاسة بالعجز”.
واختتم شقيق جمال: “دقيقة من وقتك هتفرق في سنة كاملة من حياة جمال، يمكن صوتنا يوصل وإحنا في أيام مفترجة ولعلها تكون ساعة استجابة وربنا يحنن قلب حد علينا من المسئولين ويسمعوا صوتنا ويستجيبوا لاستغاثة إنسانية من أسرة قلبها واجعها على ابنها اللي مشافتوش من ١٤٦٠ يوم”.
كانت محكمة النقض، رفضت الطعن المقدم ضد جمال بالسجن المشدد 5 أعوام، إذ قررت قبول النقض شكلا وفي الموضوع تعديل الحكم للسجن خمس سنوات بدلا من خمس سنوات مشددة.
يشار إلى أنه ألقي القبض على عبد الحكيم في 12 مايو 2017 خلال الحملة الأمنية التي سبقت تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية والتى استهدفت عددا كبيرا من النشطاء وقتها.
وفي وقت سابق أصدر حزب العيش والحرية، مؤخرا، بيانا ندد فيه بتأييد الحكم بالسجن 5 سنوات على جمال عبد الحكيم، وطالب البيان بالعفو عنه وإسقاط العقوبة وأثرها عنه.
وقال الحزب إنه لم توضح أوراق القضية أو منطوق الحكم كيف روج جمال بالقول والكتابة لارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى غياب أي دليل مادي أو عيني سوى تحريات المباحث، التي استفاضت مذكرة نيابة النقض في شرح أسباب عدم كفايتها كدليل إدانة.
وذكر الحزب أن الحكم بمثابة إصرار على التنكيل بجمال عبد الحكيم ومعاقبته على نشاطه السلمي والدؤوب في غياب أي مبررات قانونية لاستمرار حبسه، خاصة أن قانون الإرهاب مطعون على عدد من مواده أمام المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أنه لعب عبد الحكيم دورا بارزا في الحركة الطلابية، وعمل قبل حبسه مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية (لائحة جامعتنا) التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي، كما شارك في العديد من الأنشطة الثقافية التقدمية جامعة ومدينة الزقازيق.
وقال بيان العيش والحرية: “جهود مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون جادة في عزمها، دون وجود خطاب تقدمي كالذي يطرحه أمثال عبد الحكيم وزملاءه، لا محاكمته بتهمة الإرهاب، الذي وقف ضده ولا زال، بشكل يفرغها من معناها ويطبع الرأي العام مع كونها محض تهمة سياسية”.
وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة الفكر والتعبير ورقة قانونية بحثية عن موقف جمال عبد الحكيم، تحت عنوان (جمال عبد الحكيم.. سجين بلا جريم).
وقالت الورقة إن جمال في السجن منذ ثلاث سنوات ونصف بعد الحكم عليه بالسجن 5 سنوات فيما يبدو أنه عقابا على مشاركته في الأنشطة الطلابية واهتمامه بالعمل السياسي.
وأضافت: إن النيابة الزقازيق أمرت بضبط جمال عبد الحكيم بناءا على محضر تحريات ضابط الأمن الوطني وتم التحقيق معه في النيابة 12 مايو 2017، وسألته النيابة إذا كان شارك في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو. وسُئل عبد الحكيم كذلك عمَّا إذا كان شارك في الانتخابات، أو اشترك في تظاهرات بالبلاد.
ثم أحالته النيابة للمحاكمة في القضية رقم 1692 لسنة 2017 كلي جنوب الزقازيق. بتهم الترويج لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة، بأن حاز محررات تحوي أفكار ومعتقدات داعية لارتكاب عنف على النحو المبين بالتحقيقات، واستمرت المحاكمة 3 أشهر ولم تستعدي المحكمة ضباط الشرطة الذي كتب محضر التحريات ولم تفض أحراز القضية.
وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن الهدف من إعداد هذه الورقة إلى التضامن مع حمال عبد الحكيم داخل مصر وخارجها، بهدف حث السلطات المصرية على إخراجه من السجن.
كما دعت مؤسسة الرئاسة بوضع اسم الطالب جمال عبد الحكيم على أقرب قوائم العفو الرئاسي للمسجونين.
