مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: المرحلة القادمة سنوصي بالحد من الاستدانة.. و90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية
أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار في الحوار الوطني، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطنية ستتضمن المشكلات الحلول العاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي.
وأضاف خلال حواره، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج “الخلاصة” المذاع على قناة “المحور”، أن هناك سياسات مالية ونقدية، وسيكون هناك توصيات أكثر للترشيد ، والحد من الاستدانة، مضيفًا:” الدولة خفض الأنشطة الاستثمارية والمشروعات الجديدة ذات المكون الدولارية، ولكن يجب التعجيل بمشاركة القطاع الخاص، وسرعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.. لأن تنفيذها بطيء”.
وقال صبري إن المرحلة الأولى من الحوار ركزت على استراتيجيات ومستهدفات وخطط يتم تقديمها للرئيس الجمهورية، ومن ثم للحكومة للتنفيذ والبرلمان، إذا تطلبت تشريعات.
وأضاف أن المرحلة الثانية ستكون أكثر عمقًا في المحور الاقتصادي، ويجب أن تتطلب أفكار وحلول عاجلة للأزمة الاقتصادية، التي أصبح مرودها على مصر كبير في ظل الأزمات العالمية.
وتابع:”90% من أسباب الأزمة الاقتصادية خارجية حيث كان يسير الاقتصاد بمعدلات نمو جيدة حتى جاءت جائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحروب والصراعات الإقليمية المختلفة وبينها حرب
وكشف حقيقة التعويم أو تحريك سعر الصرف الفترة المقبلة، موضحًا:” لن يحدث إلا إذا كان لدى البنك المركزي القدرة على توفير الدولار لمن يحتاج دولار، وبخلاف ذلك سندخل في دائرة مع السوق الموازي، وبالتالي الأمر مرتبط بوفرة الدولار والإتاحة”.
وأضاف أن هناك العديد من الخطط التي تعكف عليها الدولة المصرية وخاصة فيما يتعلق بوثيقة الملكية، بجانب مفاوضات صندوق النقد الدولي.
وواصل :”كل الأرقام الموجودة في السوق الموازية مش هتكون موجودة حال توفر الدولار بالبنك المركزي، والقيمة الحقيقية للدولار قريبة جدًا من البنك المركزي، واقصى تقدير 37.5 جنيه، مقابل الدولار”.
