مقررون خواص وخبراء بالأمم المتحدة يطالبون بوقف محاكمة الباقر وعلاء وأكسجين وتعديل قانون الإرهاب

الخطاب: منزعجون من رفض استئناف سياسيين على إدراجهم بقوائم الإرهاب.. ونطالب بحماية حقوقهم

كتب- حسين حسنين

طالب 11 من الخبراء والمقررين الخواص بالأمم المتحدة، بإطلاق سراح المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمدون الصحفي محمد إبراهيم رضوان “أكسجين”، ووقف محاكمتهم، قبل حوالي 18 يوما من الحكم عليهم.

ودعا الموقعون على الخطاب الصادر، أمس 1 ديسمبر، إلى وقف إساءة استخدام تدابير مكافحة الإرهاب ضد نشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عنهم.

وفي 8 نوفمبر 2021، أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ محاكمة الباقر وأكسجين وعلاء لجلسة 20 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم. وقال خبراء ومقرري خواص الأمم المتحدة: “نحن منزعجون أكثر من قرار محكمة النقض برفض الاستئناف ضد إدراج الباقر، ومدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، كإرهابيين”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إنه “يجب إطلاق سراح هؤلاء الأفراد لأنهم تعرضوا للاحتجاز التعسفي وانتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ويجب حذف أسمائهم من قائمة مراقبة الإرهاب في مصر، الأمر الذي أدى إلى حرمان الأفراد من الحرية، وفي حالة الإفراج عنهم سيحرمهم من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الأساسية”.

وكانت المحكمة في 9 نوفمبر الماضي، قد رفضت استئناف عدد من المحبوسين في قضايا سياسية، بينهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية”، والمحامي محمد الباقر، والناشط علاء عبد الفتاح، على إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وحول قانون الإرهاب، قال الخبراء، إن “استخدام التعريفات الفضفاضة والغامضة للإرهاب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأولئك الذين يمارسون حقوقهم الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حريات التعبير وتكوين الجمعيات، تضر بحقوق الإنسان. وأكد الخبراء أن أحكام القانون “تتجاوز النطاق اللازم لمكافحة الإرهاب وتحد بشدة من الحيز المدني وممارسة الحريات الأساسية في مصر”.

وفي أغسطس الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وهم الباقر وعلاء وأكسجين، للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة، في قضية منسوخة من قضيتهم الأساسية، وحملت رقم 1228 لسنة 2021 جنح طوارئ.