مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن إبراهيم عز الدين: بدلا من إخلاء سبيله جرى إعادة حبسه

كتب- حسين حسنين

أدانت ماري لولر، المقررة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تدوير المهندس إبراهيم عز الدين الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وإعادة اتهامه في قضية جديدة وحبسه على ذمتها.

وقالت ماري لولر، عبر حسابها بـ تويتر: “صدر الأمر بالإفراج عن إبراهيم عزالدين لكن لم يمتثل له. وعوضاً عن ذلك، مثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي. يجب إطلاق سراحه على الفور”.

وكانت محكمة الجنايات بالقاهرة، قد قررت يوم 27 ديسمبر الماضي، إخلاء سبيل إبراهيم بتدابير احترازية، وتم نقله إلى قسم شرطة سمنود لتنفيذ القرار، ولكن فوجئ محاميه بظهوره في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة.

يذكر أن 7 منظمات حقوقية، طالبت في بيان مشترك يوم 20 ديسمبر الماضي، بفتح التحقيق في وقائع اختفاء وتعذيب إبراهيم لمدة 167 يوما منذ القبض عليه يوم 11 يونيو 2019 وحتى ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 26 نوفمبر 2019 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.

وأكدت المنظمات أن ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

فمنذ لحظة القبض عليه بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمنى منزله، واقتادته مقيدًا لمكان غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 نوفمبر؛ بقي عز الدين في مكان غير معلوم، حيث تعرض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني-معصوب العينين-في غيبة محاميه حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه.

ويواجه عز الدين في القضية الجديدة التي تحمل رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.