مقال بالعفو الدولية: فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم.. ومُعارضة الرسوم لا تجعل المرء انفصاليًا أو متعصبًا

ماركو بيروليني في مقال نشرته العفو: الحرية لا معنى لها إلا إذا انطبقت على الجميع.. ومن يرفضون الرسوم لهم حق التعبير عن مخاوفهم

محكمة فرنسية أدانت في 2019 رجلين بتهمة “الازدراء” بعد ما أحرقا دمية ماكرون خلال مظاهرة سلمية

عبد الرحمن بدر

قال ماركو بيروليني، الباحث في منظمة العفو الدولية لشؤون أوروبا، إنه أثار المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير، صدمة في جميع أنحاء فرنسا. كما فرض نقاشات صعبة حول حرية التعبير ومن يحق له ممارستها.

وأضاف في مقاله نشره موقع العفو الدولية أنه ردَّ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على جريمة القتل بإعلان دعمهم لحرية التعبير. ولكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير.

 وتابع: ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، أجرت الشرطة الفرنسية مقابلات تحقيقية مع أربعة أطفال في العاشرة من العمر لساعات للاشتباه في “تبريرهم للإرهاب””، بعد أن شككوا، على ما يبدو، في اختيار المدرس باتي عرض الرسوم الكاريكاتورية.

وقال بيروليني إن الحكومة الفرنسية ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم. ففي عام 2019، أدانت محكمة فرنسية رجلين بتهمة  “الازدراء” بعد أن أحرقا دمية تمثل الرئيس ماكرون خلال مظاهرة سلمية. ويناقش البرلمان حالياً قانوناً جديداً يجرّم تداول صور المسؤولين عن إنفاذ القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الصعب التوفيق بين هذا التوجه وبين دفاع السلطات الفرنسية الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم كاريكاتورية، ويشمل الحق في حرية التعبير الآراء التي قد تكون مزعجة أو مسيئة أو صادمة، ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد مكفول بموجب هذا الحق. ولا ينبغي لأحد أن يخشى العنف أو المضايقة بسبب إعادة إنتاج أو نشر مثل هذه الصور.

وقال الكاتب: لكن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضاً في التعبير عن مخاوفهم. كما يكفل الحق في حرية التعبير إمكانية انتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة. إنَّ مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء “انفصالياً”، أو متعصباً، أو “إسلامياً”.

وفي حين يتم الدفاع بقوة عن الحق في التعبير عن الرأي أو الآراء التي قد يُنظر إليها على أنها مُسيئة للمعتقدات الدينية، فإن حريات المسلمين في التعبير والمعتقد عادة ما تحظى باهتمام ضئيل في فرنسا تحت ستار “شمولية مبادئ الجمهورية”. وباسم العلمانية، لا يمكن للمسلمين في فرنسا ارتداء الرموز الدينية أو اللباس الديني في المدارس أو في وظائف القطاع العام.

وتابع: “سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة (ازدراء الموظفين العموميين)، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية. ففي يونيو من هذا العام، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن إدانة 11 ناشطاً في فرنسا بسبب قيامهم بحملة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية تنتهك حقهم في حرية التعبير”.

وواصل بيروليني: “أدى مقتل صامويل باتي أيضاً إلى اتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات تُذكر بحالة الطوارئ التي أعقبت هجمات باريس عام 2015. ففي مطلع ذلك العام، أدت الإجراءات الاستثنائية، التي وافق عليها البرلمان في ظل حالة الطوارئ، إلى حدوث الآلاف من عمليات المداهمة، وفرض الإقامة الجبرية التعسفية والتمييزية المجحفة التي تستهدف المسلمين، في إشارة مقلقة إلى أن التاريخ يعيد نفسه، تعمل الحكومة الفرنسية الآن على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم “التطرف” الغامض. وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح “التطرف” يُستخدم كناية عن “المسلم المتدين”.

وأكمل: كما أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين عن عزمه حل “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” (CCIF)، وهي منظمة تكافح التمييز المجحف ضد المسلمين. وقد وصف التجمع بأنه “عدو للجمهورية” و”غرفة خلفية للإرهاب”. ولم يقدم الوزير أي دليل يدعم مزاعمه.

وقال الباحث: في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اقترح أحد الآباء المعارضين لاختيار باتي لعرض الرسوم الكاريكاتورية الإبلاغ عن “أعمال تمييزية” مماثلة للتجمع وتواصل مع المنظمات. وأخفقت السلطات الفرنسية في إيجاد رابط بين هذا النوع من العمل المجتمعي والفكرة القائلة بإن “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” كان له أي دور في الترويج للعنف أو “الانفصالية”.

وأضاف: بعد بضعة أيام من عملية القتل، أعرب دارمانين عن نيته طرد 231 أجنبياً يشتبه فيهم بـ”التطرف” وتهديد الأمن القومي. وشرعت السطات في تنفيذ 16 عملية إبعاد إلى دول مثل الجزائر والمغرب وروسيا وتونس، حيث وثقت منظمة العفو الدولية استخدام التعذيب، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذين يوسمون بأنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي.

وتابع بيروليني: بينما يأمل الكثيرون في الولايات المتحدة وخارجها في أن تتصدى إدارة بايدن/هاريس للعنصرية الراسخة في البلاد، انخرطت وزارة التعليم الفرنسية في حرب ثقافية ضد التعددية الثقافية والمقاربات العرقية النقدية. وقد جادلت بأن محاولات التصدي للعنصرية الراسخة تستند إلى أفكار “مستوردة من الولايات المتحدة”، وأنها تشكل أرضاً خصبة “للإنفصالية والتطرف”. لكن ليس من التطرف أن نلاحظ أن المسلمين والأقليات الأخرى هم ضحايا العنصرية في فرنسا. إنه طرح يعبر عن الواقع، وقول ذلك هو حق تكفله حرية التعبير.

واختتم بيروليني: “خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي. إن حرية التعبير لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.