لعبة التعويم .. الحد الأدنى للأجور يتراجع بعد يوم واحد من زيادته 300 جنيه من 138 دولار لـ 133 دولار.. قصة الحماية الاجتماعية

بعد قرارات الحماية.. 26 أكتوبر 2022 الحد الأدنى للأجور 2700 = 138 دولار.. 27 أكتوبر 2022 الحد الأدنى للأجور 3000 = 133 دولار

كتب – أحمد سلامة

في مفارقة قد لا تحدث إلا في مصر، انخفضت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور رغم القرار الصادر عن مجلس الوزراء مساء الأربعاء بزيادته من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.
وكان الحد الأدنى للأجور المُحدد بـ 2700 جنيه، حتى مساء 26 أكتوبر، يساوي 138.4 دولار، غير أنه تقرر زيادته إلى 3000 جنيه حسبما أعلن مجلس الوزراء، إلا أن هذه الزيادة لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة حتى انخفضت قيمتها، صباح الخميس، بعد قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي، إذ أصبح الحد الأدنى البالغ 3 آلاف جنيه يساوي 133 دولار، أي بانخفاض قدره نحو خمسة دولارات.
وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم تسرِ حتى الآن، إذ من المقرر تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، كما لا تنطبق على العديد من الشركات العاملة في القطاع الخاص، بينما تماطل شركات أخرى في تنفيذ هذه القرارات وتعمد إلى تأجيلها.
وقفزت أسعار العملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري، وذلك بعد صدور قرار عن البنك المركزي بتعويم ثالث ليتجاوز سعر صرف الدولار أكثر من ٢٢.٥ جنيها مصريا بزيادة ما يقرب من ٣ جنيهات عن سعر أمس بالبنوك، بينما وصل اليورو إلى 22.65 جنيه مصري، فيما وصل الاسترليني إلى 26.19 جنيه.
وقال البنك المركزي المصري في بيان أصدره اليوم إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأضاف البيان أنه في ضوء ذلك، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات العالمية، ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 ٪و14.25 ٪و13.75 ،٪على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل الي 713.75.٪
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية( في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .
وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والأثار الثانوية لصدمات العرض.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم.
كما أعلن البنك المركزي المصري أنه سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وتأتي قرارات البنك المركزي بعد أقل من 24 ساعة على القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، مع استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
وتابع أنه تقرر استمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة.. مضيفا أن مجلس الوزراء وافق على إقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.1m