مفاجأة: بالانفوجراف.. موازنة المواطن تكشف تخفيض سعر تعريفة الكهرباء للمصانع بنسبة 9%.. وزيادتها على المنازل 19%
الحكومة: صرف 5.6 مليار جنيه لشركات التصدير من مستحقات دعم التصدير و3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة
إلغاء 3.5 مليار جنيه متأخرات على المنشآت الصناعية لقطاع البترول وتخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعات لـ 5.4 دولار أمريكي
كتب- فارس فكري
كشفت موازنة المواطن التي أطلقتها وزارة المالية أمس الاثنين عن تخفيض تعريفة الكهرباء لجميع الصناعات بنسبة 9% عن السعر الحالي لمواجهة تداعيات كورونا في حين رفعت الحكومة تعريفة الكهرباء على المنازل بنسب تصل إلى 19% في نفس الفترة.
وتحت عنوان ” تفاصيل إجراءات الدولة لمواجهة جائحة
كورونا منذ بداية التداعيات وحتى الآن” صـ 15: دعمت الحكومة تخفيض تعريفة الكهرباء للمصانع بنسبة 9% بتكلفة سنوية بلغت 4 مليارات جنيه، كما ألغت المتأخرات المستحقة على المنشآت الصناعية حتى ديسمبر 2019 لقطاع البترول بقيمة (3.5 مليار جنيه)، كما تم تخفيض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع الصناعات عند سعر 5.4 دولار أمريكي.
ويمكن الاطلاع على الموازنة عبر الرابط التالي: http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Citizen_Budget2020-2021.pdf
كما صرفت الحكومة 5.6 مليار جنيه لشركات التصدير من مستحقات دعم التصدير، في حين صرف 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت الموازنة أنه تم دعم قطاعات السياحة والطيران والصناعات والمقاولات بأكثر من 37 مليار جنيه في حين جاء دعم الفئات (المواطنين) الأكثر تضررا بـ 9 مليارات فقط ودعم قطاع الصحة بـ 10 مليارات.
وتحت بند الدعم قالت الموازنة إنه تم تخصيص 115 مـليار جـنيه لبرامج الدعـم السلعى مـنها: 84.5 مـليار جـنيه لدعم السلع التمويـنية ورغيف الخبز، و28 مليار جنيه دعم المواد البترولية، في حين لم تذكر دعم الكهرباء والمياه.
وقالت الموازنة إنه تم تخصيص أكثر من 280 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في البنية التحتية فى موازنة العام المالى الحالى 2020/2021 منها ما يفوق 225 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة بزيادة تتجاوز 35 % عن العام المالى السابق.
وقال وزير مالية محمد معيط إن موازنة المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد منها المواطن البسيط، فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الإنفاق العام علي شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7% في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة .
أوضح أن الإنفاق العام علي قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلي، حيث ستوجه الزيادة إلي 5 محاور أساسية، الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه، متضمنا غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة، والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفى وإنشاء سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.
