معيط: مصر تستعد لإصدار أول طرح من “الصكوك السيادية” فور موافقة البرلمان.. وإنشاء شركة للإدارة والتنفيذ
كتب – أحمد سلامة
أكد وزير المالية، محمد معيط، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة البرلمان، وإصدار قانون الصكوك، الأمر الذي سيسهم في تحقيق المستهدفات المالية.
وأشار الوزير، في تصريحات أدلى بها، إلى أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل “سوق التمويل الإسلامي” لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، بما يساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأوضح الوزير، أن إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
كذلك أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء الأحد، قال معيط، إن قانون الصكوك السيادية يمثل أهمية كبيرة، مؤكدًا أن تحقيق النمو يحتاج إلى تمويل مشرعات، والمشروعات والنمو توضح للناس أن غدًا أفضل، موضحًا أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وأضاف “وإذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل، فلن ننفق إلا على قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة دين والأمن القومي”.
وأوضح وزير المالية أن الصكوك تستهدف الاستثمار؛ حتى لا يؤثر على التنمية، والاستثمار يعني تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تخلق فرص عمل وتحسن معيشة المواطنين؛ وهذا يجعل حياة الناس أفضل.
