معيط: مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تخلق مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمارات صديقة البيئة
درب
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مشروعات تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية تخلق مسارًا جديدًا لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، في القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، على نحو يُؤدى إلى إرساء دعائم بيئة صحية، وتحقيق عائد اقتصادي؛ اتساقًا مع جهود التحول للاقتصاد الأخضر، موضحًا أن هذه المشروعات تعد نموذجًا جديدًا في التجربة المصرية المنفتحة على العالم؛ لتوطين التكنولوجيا المتطورة؛ بما يجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية واعتمادًا على الإنتاج.
جاء ذلك خلال توقيع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، عقد تنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء ونقل ملكية أول محطة لتحويل المُخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بين محافظة الجيزة وتحالف الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بتكلفة إجمالية حوالى 120 مليون دولار استثمار مباشر.
أضاف وزير المالية: “نتطلع إلى مساهمات أكثر من القطاع الخاص في الاستثمارات ذات الأولوية الوطنية، في ظل ما تقدمه الحكومة من دعم غير مسبوق يدفعه لتعزيز مشاركاته في النشاط الاقتصادي، من خلال العديد من المحفزات الضريبية والجمركية، والداعمة للإنتاج، بما في ذلك مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية التي تسري على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتتضمن إتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي في الموازنة الحالية رغم ارتفاع أسعار الفائدة بـ 2%.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة لهذه المبادرة بالموازنة الجديدة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، ضمن الدعم المتواصل لتعظيم قدراتنا الإنتاجية في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.
أوضح وزير المالية، أن هناك حوافز مالية لتعميق صناعة السيارات في مصر، وتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء، لافتًا إلى أننا مستمرون في تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، للعمل بالغاز الطبيعي.
وتم تغطية 15 محافظة حتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة 650 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن 26 ألفًا و450 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تم تسليمها للمواطنين المستفيدين، مؤكدا أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.
وتم إطلاق «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» أثناء انعقاد قمة المناخ السابقة حيث يمثل خطوة مهمة في مجال التمويل المبتكر؛ لتحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تغطية 10 محاور من بينها: الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار إلى أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، تتصدر اهتمامات قطاع «المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية P.P.P»، وهناك 8 مشروعات مزمع تنفيذها لتدوير المخلفات، وتحويلها إلى طاقة كهربائية بقيمة 10 مليارات جنيه، على نحو يتسق مع تعظيم جهود التحول الأخضر.
