معهد “التحرير” يدعو للتضامن: غدًا جلسة نظر حرمان المرأة من تقلد القضاء.. ما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاع وطن أعلى من شأن الدستور

كتب – أحمد سلامة

تنظر الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا، غدًا الأحد، جلسة نظر قضية حرمان المرأة المصرية من تقلد القضاء، وذلك بمقر مجلس الدولة في العاشرة صباحا، وذلك لمعرفة قرار المحكمة في الدفع بعدم الدستورية الذي تم تقديمه لتحويل القضية للمحكمة الدستورية العليا.

كان قد تم تأجيل نظر القضية لتقديم مذكرة تكميلية إستجابة لتوجيه رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بضرورة تقديم مذكرة تكملية بشأن ما أثاره الدفاع بالجلسة من المنشور على لسان رئيس المجلس الموقر من كون “تعيين المراة قاضية بمجلس الدولة هي (مسألة وقت) وليس لدينا اللوجستيات المناسبة بعد لاعتلائها المنصة.. ألا يكفي أن لدينا سبع وزيرات”

وقال معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط -هو منظمة غير حزبية وغير ربحية مكرسة لرفع مستوى الوعي حول التحولات الديمقراطية في الشرق الأوسط- إن عدم تولي المرأة المصرية القضاء هو محض تعطيل للحق الدستوري ويشكل مخالفة دستورية تتساوى مع الانتقاص والإنكار لهذا الحق ابتداء، فضلاً عن أن الأسباب المعلنة لذلك غير مقبولة وتصم الدولة المصرية بصبغة تأخر وتدهور في أحوالها تناقض الواقع الكاشف عن اهتمام الدولة بكافة أجهزتها بتحقيق الاستحقاقات الدستورية كاملة للمرأة المصرية.

وأشار المعهد إلى أن حجة عدم ملائمة الأوضاع الحالية واللوجستية لتعيين قاضيات بمجلس الدولة غير قائمة أيضاً وهي عقبات “متوهمة” يمكن التغلب عليها بآليات متوافرة ولن تشكل عبئاً على ميزانية مجلس الدولة.

ونشر المعهد مقالا تناول كافة المعضلات الدستورية والقانونية خلال مسار التقاضي منذ عام 2014 كما تناول الإشكاليات السوسيولوجية والأبعاد الاجتماعية الناجمة عن قضايا التمييز ضد المرأة عموما وضد توليها القضاء بالخصوص.

ودعا معهد التحرير إلى تضامن حقيقي مع القضية حتى لا يتم وأدها كما حدث للطعن الأول والذي صدر الحكم فيه في عام 2017 (عام المرأة) بعدم قبول الدعوي.

وشدد المعهد على أن الوصول لنهاية المطاف في تلك القضية لن يتم بخطوات فرد فقط وإنما خطوات الجميع التراكمية هي التي ستصنع الفارق، مؤكدًا على احتياج القضية لتضافر الجهود في دعمها فهي قضية الرجل والمرأة على حد سواء، الوقوف ضد التمييز عموما وضد المرأة خصوصا والانتصار لقيم الحق والعدل هو انتصار لإنسانيتنا جميعا.. فما ضاع حق وراءه مطالب وما ضاع وطن أعلى من شأن دساتيره وقوانينه.