مطالب دار الخدمات تزامنا مع عيد العمال: حريات نقابية والإفراج عن العمال المحبوسين .. وأمان وظيفي وأجر عادل

الدار تطالب بحماية قانونية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة والعمالة المنزلية.. وحد أدنى للأجور يتناسب مع زيادة الأسعار  

دعوات للتصديق على اتفاقية مناهضة العنف في مواقع العمل.. والدار: الانتخابات النقابية فرصة للدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم 

الدار تطالب بحوار مجتمعي بشأن التشريعات العمالية: لا إصلاح حقيقي دون ديمقراطية تشاركية 

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بالإفراج عن جميع العمال المحبوسين احتياطياً، وحق العمال في تأسيس وإدارة نقاباتهم الفاعلة المستقلة الديمقراطية دون قيود قانونية أو إدارية، مع إزالة العراقيل التي تحول دون تسجيل المنظمات النقابية التي يؤسسها العمال، وعلى الأخص المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها. 

كما دعت الدار، في بيان تزامنا مع عيد العمال، اليوم الأحد، إلى صياغة قانون للعمل يكفل الأمان الوظيفي والأجر العادل الذي يكفي الاحتياجات الأساسية، والحق في علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7% من الأجر الشامل، ويضمن الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة  

 كما طالبت بسريان القانون على العمالة المنزلية المستبعدة من نطاقه أو سن قانون منفصل ينظم علاقات عمله وننوه إلى أن دار الخدمات النقابية والعمالية كان قد سبق لها التقدم بمشروع قانون للعمالة المنزلية تبناه ستٌ وستون نائباً من أعضاء مجلس النواب.  

 وشددت على ضرورة تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وسرعة مناقشة مشروع القانون بتعديله الذي أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية وقدمه 60 نائباً إلى مجلس النواب.  

وشملت مطالب الدار، تزامنا مع عيد  العمال، إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ويعاد النظر فيه بما يتلاءم مع معدلات التضخم، فضلا عن تصديق الحكومة المصرية على اتفاقية منظمة العمل رقم 190 بشأن مناهضة العنف في مواقع العمل. 

كما ناشدت عمال مصر التضامن والتكاتف دفاعاً عن الحق في التنظيم والأجر العادل وعلاقات العمل المتوازنة، والحماية التأمينية والضمان الاجتماعي، مضيفة: “تمسكوا بالتضامن، فنحن في أمس الحاجة إليه، وكونوا منظماتكم النقابية العمالية الفاعلة المستقلة الديمقراطية”. 

وأوضحت الدار أن الأول من مايو هذا العام يأتي بينما يعاني العمال في كل مكان من أزمة اقتصادية طاحنة ضربت أنحاء العالم، وأدت على الأخص إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على نحو غير مسبوق، وضربت دول وشعوب العالم الثالث أكثر من غيرها. 

وشهدت الفترة الماضية في مصر انخفاض قيمة الجنيه المصري، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات، حيث تتزايد الأعباء على العمال وغيرهم من الطبقات والفئات الشعبية محدودة الدخل ويعجز الكثيرون منهم – أو أغلبيتهم الساحقة – من توفير الحاجات المعيشية الضرورية لأسرهم. 

وأشارت إلى أنه يأتي أيضا في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار تتراجع القيمة الحقيقية لأجور العمال في ظل سياسات اقتصادية لا تأخذ مصالحهم وحقوقهم بعين الاعتبار، ولا تتجه لمعالجة أوضاعهم وتخفيف أعبائهم التي صارت تثقل كاهلهم، فيما يفتقرون إلى منظمات نقابية قوية ومستقلة تستطيع الدفاع عن مصالحهم والتفاوض بشأنها، كما يأتي على مشارف الانتخابات النقابية التي ينص القانون على إجرائها كل 4 أعوام. 

واستدركت الدار: “رغم المآخذ العديدة على إجراءات هذه الانتخابات، وتوقيتاتها غير المناسبة التي تحول دون فرص المشاركة الديمقراطية الواسعة، ورغم المطالبة بتعديل نصوص القانون فيما تتضمنه من إكراه النقابات على إجراء انتخاباتها في موعد واحد وإكراه الراغبين في الترشح للانتخابات على تقديم كثير من المستندات التي لا مبرر لها والتي تزيد من أعبائهم المالية، وإخضاع العملية الانتخابية لإشراف وتدخل وزارة ومديريات القوى العاملة، ورغم المخاوف- المبررة- من تكرار أحداث انتخابات 2018 التي شهدت استبعاد الآلاف من الراغبين في الترشح وحرمانهم تعسفياً من حقوق الترشيح، إلا أن الانتخابات تتيح للعمال فرصة محاسبة أعضاء مجالس إدارات النقابات الحالية، وتقييم دورهم في الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم”. 

وتابعت: “ما يزال رجال الأعمال في بلادنا يضربون بالقانون عرض الحائط ويعصفون بحقوق العمال التي يكفلها لهم دون رادع، وأبلغ أمثلة ذلك ما حدث مع عمال بيتونيل وآيسمان خلال الشهور القليلة الماضية، فضلاً عن عمال يونيفرسال الذين شهدوا أحد زملائهم ينهي حياته بيده بسبب الضغوط المعيشية التي تعرض لها جراء حرمانه من الحصول على أجرٍ عادل منتظم”. 

وفي السياق، نعت الدار عاصم عفيفي العامل في شركة يونيفرسال، الذي أنهى حياته بسبب عدم قدرته على الوفاء باحتياجات أسرته، كما نعت شهداء العمال في مصنع نسيج (7) بوحدة النصر للصباغة والتجهيز التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج، ومصنع طوب ميت غمر ، وأطفال المنوفية وأطفال البحيرة الذين كانوا جميعاً ضحايا غياب وسائل السلامة والصحة المهنية وتراخي دور الأجهزة الرقابية ونطالب بمحاسبة المتسببين والمسئولين عن ذلك. 

وأكدت أنه رغبة الحكومة في إجراء إصلاح سياسي والانفتاح على الحوار مع القوى السياسية المختلفة، لا يمكن تحقيقها أو تحقيق التوازن والسلم المجتمعيين إلا من خلال ديمقراطية حقيقية تشاركية تتسع لمشاركة جميع فئات وأطراف المجتمع وتمكينها من امتلاك أدواتها ومنظماتها التي تمثلها تمثيلاً حقيقياً، وفي مقدمتها النقابات العمالية المستقلة التي ينشئها العمال أنفسهم ولا تخضع لغير إرادتهم.  

واستكملت: “لعل الخطوة الأولى في هذا الاتجاه والتي نأمل في تجليها هي إجراء حوار مجتمعي يتسع لكافة الأطراف العمالية الفاعلة بشأن مشاريع القوانين التي تمس حياة ملايين المصريين مثل قانون العمل”.