مطالبا بعفو رئاسي.. أحمد فوزي عن دومة: إزاي بني آدم لا قتل ولا سرق ولا اغتصب ولا نصب يقعد 9 سنين في السجن؟
سجنه 9 سنوات رقم مرعب ممكن يعدى قدامك كده إنه مجرد رقم لكن لما تفكر كده تترعب وتحزن وتتخض
كتبت- ليلى فريد
علق المحامي الحقوقي أحمد فوزي، على إتمام الناشط والشاعر أحمد دومة 9 سنوات في محبسه، مطالبًا بالعفو عنه.
وقال فوزي: “أتمنى من رئيس الجمهورية يصدر قراره بالعفو عن أحمد دومة، زى حالات شبه حالته، وأرجو من كافة الأطراف المعنية بمساعدة الرئيس فى اتخاذ قرارته، أو كل اللجان والناس الى بتتعاون مع السلطة التنفيذية لحل أزمة المحبوسين إنها تساهم في إصدار قرار عفو عن دومة”.
وتابع اليوم السبت: “تذكر يوم الصديق حسام مؤنس المفرج عنه قريبًا هو وزياد وهشام بعفو رئاسي فى قضية الأمل بعد معاناة، إن أحمد دومة يمر النهاردة عليه السنة التاسعة في سجنه، رقم مرعب، ممكن يعدى قدامك كده إنه مجرد رقم، لكن لما تفكر كده تترعب وتحزن وتتخض، إزاي بنى آدم لا قتل ولا سرق ولا اغتصب ولا نصب، يقعد 9 سنين فى السجن، ليه يعنى، لو الغرض الأدب مثلا ما مفيش أدب اكتر من 9 سنين”.
وأضاف: “تخيل كده وأنت قاعد فى بيتك شوف ولادك بقكم قد إيه شوف الـ 9 سنين من عمرهم دول تعبت وشقيت فيهم قد إيه، شوف أنت تقدر تغيب عنهم قد إيه، شوف بقى والد دومة ووالدته شعورهم إيه ولا إخواته، شوف الإنسان ده عدى عليه كام ساعة وكام يوم وكام شهر وسنة مقهور محروم من حدود دنيا من حاجات البشر بتعملها، الانبساط، الراحة، الصحة الشغل، الأهل، الأصحاب، شئ يوجع القلب”.
وقال الكاتب الصحفي حسام مؤنس، إن الناشط والمدون أحمد دومة أكمل 9 سنوات متصلة في السجن، وإنه يستحق فرصة لاسترداد حريته وحياته.
وذكر مؤنس في تدونة له، السبت: “اليوم يكمل أحمد دومة ٩ سنوات متصلة فى السجن، ويبدأ فى السنة العاشرة التى ندعو الله ألا يكمل فيها أيام أخرى طويلة دون أن يسترد حريته”.
وتابع: دومة عنوان لجيل يناير بكل ما تعرض له وبمأساة مكتملة الأركان من الحبس والسجن فى مختلف العهود، وبتأثير ذلك على أوضاعه الصحية والنفسية، لكنها أبدا لم تؤثر على رؤيته وموقفه وصلابته وجدعنته. وأضاف: “يستحق أحمد دومة، أن ندعو لحريته الآن وفورا كغيره من سجناء الرأى السياسيين وهو فى الحقيقة يستحق أيضا أولوية فى تلك المطالبة على الأقل بحكم طول المدة التى قضاها ودفع بها ثمنا باهظا نيابة عن جيلنا كله”.
وواصل: “أسعدنى حظى – إذا جاز التعبير – أن أرافق دومة لبضعة شهور فى سجن مزرعة طرة، وكانت صحبته دائما مبهرة ومبهجة، بكل ما فيها من حيوية وصخب، وربما لم يمر أحد بتجربة مزاملة دومة فى السجن إلا وكانت له مواقف وأفضال مع الجميع، لكن دومة يتعدى فكرة (زميل السجن الجدع) لأنه شريك حلم أكبر ورفيق نضال أصعب، ثم إنه بكل ما يتصوره البعض أحيانا بحكم الأحداث والمواقف السياسية، فهو شاعر رقيق نبيل مرهف الحس، وكانت أشعاره الموحية والموجعة دليلا فى أمسيات ما وراء الأبواب الحديدية التى تمثل إنسداد آفاق الآمال والأحلام فى المستقبل، لكن وجود دومة وأشعاره وجدعنته ومواقفه، فضلا عن باقى الصحبة والرفقة، كانت دائما سبيلا لاستمرار الرهان على ما هو آت حتى وإن تأخر”.
واختتم: “الآن يستحق أحمد دومة فرصة لإسترداد حريته وحياته ومحاولة استعادة ما فقده وما أهدرته ٩ سنوات من السجن، حرية دومة حقه، والمطالبة بها واجبنا، الحرية لأحمد دومة، ولكل سجناء الرأي”.
كانت حملة “الحرية لـ أحمد دومة”، قالت إن عدد من المؤسسات الحقوقية، ينظم، اليوم السبت، في برلين، أمسية سياسية شعرية بعنوان “سردية سبقت صاحبها إلى الحرية”، للتضامن مع دومة والمطالبة بالإفراج عنه.
وأضافت الحملة، أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع بدء دومة السنة العاشرة له في السجن منذ القبض عليه في 2013 وحبسه منذ ذلك الحين.
وبحسب بيان الأسرة، تتضمن الفعالية مداخلات حول خلفية قضية أحمد دومة، الانتهاكات التي يتعرض لها في محبسه، شهادة من أحد السجناء السابقين حول الظروف الحياتية وما عانوا منه بشكل يومي في محبسهما.
كما تضم الفعالية شهادة من زوجته السابقة حول مجريات القضية وجهود الأسرة في محاولة إطلاق سراحه، كما تتطرق لمناقشة قضية “التدوير”، ثم قراءة وتوزيع لأحدث كتب دومة من محبسه “سردية سبقت صاحبها للحرية”.
يدير الفعالية، مينا ثابت المسئول الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة القلم الدولية، نورهان حفظي: صحفية، ناشطة سياسية وزوجة دومة السابقة، حسام الصياد صحفي ومدافع عن حقوق الإنسان، وحسام الحملاوي كاتب وناشط سياسي.
وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.
لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
