مطالبات بالإفراج عنه| جلال البحيري شاعر خلف القضبان منذ مارس 2018.. ومدونون: الحرية للمغضوب عليهم من السلطة
يحيى حسين عبدالهادي: شاعرٌ حقيقى معجونٌ بعشق مصر.. تشرفتُ بصحبته وصداقته في سجنَىْ طرة والمزرعة.. عارٌ أن يظل خلف القضبان
كتب – أحمد سلامة
ماتزال المطالبات بخروج المحبوسين مُستمرة، فقد طالب عددٌ من المهتمين والمُدونين بإخلاء سبيل الشاعر جلال البحيري المحبوس منذ الثالث من مارس عام 2018.
وكتب السياسي البارز، يحيى حسين عبدالهادي، “جلال البحيرى شاعرٌ حقيقى معجونٌ بعشق مصر.. يسير على خُطى أحمد فؤاد نجم.. تشرفتُ بصحبته وصداقته في سجنَىْ طرة والمزرعة.. عارٌ أن يظل خلف القضبان”.
بينما كتب أحد أصدقاء البحيري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلا “جلال البحيرى اتقبض عليه يوم 3 مارس 2018، اتعرض على نيابة أمن الدولة متهم في القضية 480 لسنة 2018 وصدر قرار بإخلاء سبيله، إلا انه كان متهم في قضية تانية بسبب انه كتب ديوان متهم بسببه انه اهان الجيش المصرى وكانت القضية رقم 4لسنة 2018جنح ادارى المدعي العام العسكرى وخد فيها حكم 3سنين مع الشغل لكنه انهى الحكم دة يوم 31يوليو2021، لكنه اختفى من وقتها وتم تدويره على ذمة قضية جديدة وظهر في نيابة أمن الدولة متهم في قضية رقم 2000لسنة 2021″.
وأضاف: لو افترضنا إن جلال ارتكب جريمة فهو أدى عقوبته، ليه جلال يتدور ويفضل مسجون بتهم واهية أصلا خارج إطار القانون ليه إحنا مش في دولة بيتحكم فيها القانون اللي هما حاطينه ومشرعينه، ليه يكون فيه ناس كتير في السجن من غير محاكمات جادة ومن غير إحالة ومن غير حتى ما يتعرضوا على قاضي ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة مش تهم ملفقة.. مُختتما “الحرية للشاعر جلال البحيري.. الحرية للمغضوب عليهم من السلطة”.
وفي 3 مارس 2018، ألقت سلطات أمن مطار القاهرة القبض على الشاعر المصري جلال البحيري أثناء سفره للخارج.. وعرض جلال على نيابة أمن الدولة متهما على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 أمن دولة أمن دولة عليا والمعروفة ووجهت إليه نيابة أمن الدولة اتهامات، منها: “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية” وأمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة القضية، أخلي سبيله بتدابير احترازية في تلك القضية في 17 إبريل 2019، ورفعت نيابة أمن الدولة عنه التدابير الاحترازية في 24 فبراير 2020.
وفي اليوم التالي للقبض عليه باشرت النيابة العسكرية التحقيقات مع البحيري بشأن ديوان شعر كتبه البحيري، ووجهت النيابة العسكرية اتهامات منها: إذاعة أخبار وشائعات كاذبة بتأليف كتاب يحتوي على أخبار وبيانات كاذبة، عن القوات المسلحة المصرية، إهانة الجيش المصري بإصدار كتاب يتضمن عبارات تسيء إلى الجيش المصري. ثم قررت النيابة العسكرية حبس البحيري على ذمة القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العام العسكري.
وأمرت محكمة عسكرية في 31 يوليو بحبس جلال لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 10 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح إداري المدعي العام العسكري. لاحقًا، ألغى النقض الغرامة المالية وأيد حكم الحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.. وفي 31 يوليو 2021، أنهى البحيري حبسه في الحكم الصادر ضده في القضية رقم 4 لسنة 2018 جنح المدعي العام العسكري.
وحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير لم تسمح وزارة الداخلية بإطلاق سراحه حيث ظل محتجزًا منذ وصله قسم شرطة كفر شكر والتابع له محل إقامته من يوم 5 أغسطس 2021 إلى 16 من نفس الشهر، ثم تم نقله إلى مقر الأمن الوطني ببنها حتى ظهر معروضًا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في 5 سبتمبر 2021 متهمًا على ذمة القضية رقم 2000 لسنة 2021.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للبحيري اتهامات منها، الانضمام لجماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام قبل أن تأمر بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.